الوفي: المخطط الوطني للساحل مدخل لحماية الفئات الهشة الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية

 
شددت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على ضرورة جعل المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل الذي ستتم بلورته نهاية سنة 2018 مدخلا لحماية الفئات الهشة لكونها المتضرر الأكبر من آثار الكوارث الطبيعية التي قد تصيب السواحل المغربية، وكذا مدخلا لحماية المنشآت والمشاريع الاقتصادية الكبرى المشيدة على طول شريطي المتوسط والمحيط الاطلسي.
وأكدت السيدة الوفي، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى البحربالجديدة، على أنها ستحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من أجل ضمان حق العيش الكريم للفئات المتضررة تحقيقا للعدالة المناخية من خلال المخطط المذكور.
وأكدت السيدة الوفي، أن النقاش الدائر حول التغيرات المناخية والذي يعتبر أولوية لدى الحكومة، ينبغي أن يكون بالموازة أيضا هما مجتمعيا ينخرط فيه الجميع، من جمعيات المجتمع المدني ومسؤولي الجماعات الترابية وغيرهم من الفاعلين.
وفيما يخص المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، فقالت السيدة الوفي إنه “ينبغي أن يرتكز على الالتقائية بين مختلف المعنيين من قطاعات حكومية، وذلك في تناغم تام حتى تكون حماية ناجعة للساحل ويتم تنزيل مضامين هذا المخطط على أرض الواقع”.
وأضافت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المخطط ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الكيفية التي يجب أن تحول منطقة الساحل إلى مستقطب لليد العاملة وأن تتحول إلى قطاعات مذرة للدخل وذلك بتنسيق مع باقي القطاعات من قبيل قطاع الصيد البحري والسياحة.
ومن جهة أخرى، ذكرت السيدة الوفي بالسياسة الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس في مجال التصدي للتغيرات المناخية، التي تجسدت في اعتماد المملكة منذ سنوات قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما أكدت على أهمية و ريادة برنامج الشواطئ النظيفة التي تسهر عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها الأميرة للا حسناء والموجه أساسا لتشجيع وتعزيز المبادرات من مختلف الفاعلين من أجل التدبير الجيد للشواطئ، مبرزة أن هذا البرنامج يتم في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي عينت الأميرة للا حسناء سفيرة الساحل سنة 2007.
كما تطرقت السيدة الوفي إلى أن المغرب الذي يتوفر على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل وهو ما يجعل ملف البحر والساحل قضية أساسية بالنسبة للتنمية المستدامة بالمغرب، موضحة أن البحر يعتبر مصدرا للثروات الثمينة ورافعة مهمة للنمو الاقتصادي شرط أن تكون المعايير المتعلقة بالحفاظ عليها وتثمينها في مكانها الصحيح من أجل محاربة مختلف الضغوطات التي تتعرض لها النظم الايكولوجية الهشة.
وبعد أن نوهت كاتبة الدولة بمنتدى البحر الذي واكبت الوزارة الوصية ميلاده، اقترحت إطلاق منتديات مماثلة، تهتم بالصحراء والجبال والغابات، عبر اعتماد نفس المنهجية التي ترتكز أساسا على مقاربة الخبرات الدولية والوطنية والمجتمع المدني فضلا على إدماج الشق التعليمي في هذا المجال.