سيام2019.طارق السجلماسي، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، في ندوة حول “التنمية الفلاحية” :إنّ” المجموعة التي يترأسها تعملُ من خلال ثلاث مقاربات أساسية، وهي المقاربة البيئية والإنسانية والاقتصادية من أجل ترْسيخ التنمية والفلاحة المستدامة”

اكد طارق السجلماسي، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، أنّ “المجموعة التي يترأسها تعملُ من خلال ثلاث مقاربات أساسية، وهي المقاربة البيئية والإنسانية والاقتصادية، من أجل ترْسيخ التنمية والفلاحة المستدامة في الأوساط الفلاحية”، مشيراً إلى أنّ “العنصر البشري يظلُّ حاسماً في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة”.

وأوضح السجلماسي، في كلمة له في ندوة حول “التنمية الفلاحية” المقامة في إطار فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أنّ “الفلاح الصغير يعيشُ على ما تنتجه أرضه، ولا يمكنه أن يطوّر من مستوى معيشته اليومية إلا من خلال تمكينه بالطرق والآليات التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة، وعبر تسهيل ولوجه إلى الحاجيات الرئيسية من تطبيب وتقاعد والأساسيات الأخرى”، داعياً إلى “التركيز على العنصر البشري باعتباره العنصر الحاسم في التنمية”.

وجدّد المدير العام للقرض الفلاحي التزام المجموعة باعتبارها فاعلا أساسيا في خدمة القطاع الفلاحي، لخدمة صغار الفلاحين والعالم القروي، من خلال المساهمة في “التربية المالية” لصغار المنتجين الفلاحيين، خاصة النساء والشباب، مورداً أنّ “المجموعة أطلقت نهاية 2017 برنامجا طموحا تتوخى منه تحقيق هدف مزدوج؛ أولاً، تمكين الساكنة الأكثر هشاشة في العالم القروي من التغطية المالية، وثانيا تحسين كفاءاتهم في مجال التدبير المالي”.

وأشار السجلماسي إلى أنّ “المخطط الأخضر ساهم بشكلٍ إيجابي في تثبيت الساكنة في العالم القروي عبر الرفع من مستوى عيشها وتطوير دخلها اليومي”، مبرزاً أنّ “الشغل في العالم القروي لا ينبغي أن يتأتى حصرا من الفلاحة، لكن أيضا من الأنشطة المدرة للدخل أو من نشاط حضري قائم بالوسط القروي”.

ويستهدف البرنامج، الذي أطلقته المجموعة في نهاية 2017، إلى تكوين زهاء 20 ألف فلاح صغير في أفق 2020، خاصة في المناطق النائية، بغاية تحسيس المستفيدين من البرنامج بأهمية الأرقام في تدبير الضيعات الزراعية أو ميزانية الأسر القروية، وتوعيتهم على الخصوص بالرهانات التي يطرحها ضعف أو انعدام مردودية بعض الأنشطة التي يمارسونها، فاتحا بذلك الباب أمام إمكانية إحراز تقدم ملموس على مستوى تحسين دخل وظروف عيش الساكنة المستهدفة.

وقد أشار نبيل شوقي، المسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري، عن الزراعة المستدامة، إلى أن المساحات الخاصة  بتلك الزراعة، ارتفعت إلى9000 هكتار في الموسم الماضي، مقابل 4000 هكتار قبل ثمانية أعوام، فيما تصل مساحة الزراعات العفوية 165 ألف هكتار، حيث تشمل شجرة الأركان والنباتات العطرية والطبيبة والصبار والكبار.

وذهب خلال اليوم الدراسي، إلى أن صادرات ذلك النوع من الفلاحة التي وفرت خمسة آلاف يوم شغل، وصلت في العام الماضي إلى 360 مليون درهم، بعد مضاعفة الكميات المباعة في الخارج من 7230 طن إلى14700 طن على مدى عشرة أعوام.

وتتكون صادرات القطاع من الفواكه والخضراوات الطازجة و المنتجات المصنعة، خاصة عصير البرتقال المجمد وزيت الأركان الغذائي والتجميلي والفاصوليا الخضراء المعبلة، والمنتجات النباتية العطرية والطبية والفراولة المجمدة والكبار المملح.

وسجل المتحدث باسم وزارة الفلاحة، أن السوق المحلي بدأ يعرف طلبا متزايدا على المنتجات الفلاحية البيولوجية، خاصة في ظل بروز العديد من قنوات التوزيع المتخصصة ونقاط البيع في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة.

من جانبها، ثمنت فلورنس رول، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، العلاقات التي تجمع المملكة ومنظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة، وقالت إنّ “هذا العمل الثنائي يمتد على أكثر من 60 سنة، من خلال تثْمين التعاون المشترك في مجال التنمية الفلاحية والمياه والغابات”.

 

نبذة عن الكاتب

عبد المجيد بوشنفى،مدير ورئيس تحرير جريدة" البيئة "الورقية، مدير النشر للموقع الاليكتروني " البيئة بريس"، حاصل على جائزة التعاون المغربي- الالماني في الاعلام البيئي، عضو بشبكة الصحفيين الافارقة من اجل البيئة، ورئيس الجمعية المغربية للاعلام البيئي والمناخ.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *