البرلمان المغربي يصوت بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية بـ165 نائبا، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين لترسيم حدوده البحرية بعد أن اعتمدتهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني في السادس عشر من شهر دجنبر الماضي بـ165 صوت لمشروعي القانون الأول و الثاني.

 و يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
 و أشادت فرق الأغلبية و المعارضة بمشاريع القوانين التي قدمها وزير الخارجية ناصر بوريطة ، حيث أكدت أن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية و ليس لفرض أمر واقع.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و مغاربة العالم اكد أن المصادقة على مشروعي قانونين متعلقان ببسط الولاية القانونية للمملكة على مجاله البحري بـ “أمر سيادي” .

وأضاف الوزير خلال جلسة مناقشة المشروعين في الجلسة العامة أن الحوار سيبقى مفتوحا مع دول الجوار، لاسيما الجارة الشمالية إسبانيا وهذا ما أكده المغرب منذ البداية.

وعن الهدف من القانونين المذكورين، فقد أوضح بوريطة بأن ذلك يتمثل سد فراغ تشريعي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية للمغرب، وكان من الضروري تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية التي يعود تاريخها إلى 1973، وأن المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية وانخرط في اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار والمحيطات لسنة 1982 « اتفاقية مونتيغوبي”.

البيئة بريس/ هبة بريس

نبذة عن الكاتب

عبد المجيد بوشنفى،مدير ورئيس تحرير جريدة" البيئة "الورقية، مدير النشر للموقع الاليكتروني " البيئة بريس"، حاصل على جائزة التعاون المغربي- الالماني في الاعلام البيئي، عضو بشبكة الصحفيين الافارقة من اجل البيئة، ورئيس الجمعية المغربية للاعلام البيئي والمناخ.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *