بلاغ الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة:من أجل حماية الملك المائي لضاية بوعزة والمناطق الرطبة الاستراتيجية

اصدر المكتب الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بلاغا يناشد فيه المسؤزلين بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الحيوية لضاية دار بوعزة.
وفيما يلي نص البلاغ:
فوجئ عدد كبير من المواطنات والمواطنين والفاعلين الجمعويين والعلميين والأكاديميين والإعلاميين بالمغرب والخارج بذهول، خلال الأسبوع الأخير من جراء الخبر الصادم، والمتمثل في الحكم الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، والقاضي برفض تعرض وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية على التحفيظ العقاري ل”ضاية دار بوعزة”، مما يهدد بالدمار والاختفاء عمدا واحدة من آخر البحيرات المائية النادرة  بجهة الدار البيضاء سطات، و هو ما يسائل كل المغاربة و خاصة المسؤولين و الفاعلين، ويدعوهم للتحرك السريع كل من موقعه لإنقاذ هذه المنظومة البيئية، حتى لا يفتح الباب على مصراعيه لقلة من الخواص بتحدي مؤسسات الدولة المكلفة بحماية ثروة لا يمتلكها أحد، بل هي ملك لكل المغاربة الحاضرة والمستقبلية.
وتتجلى الانعكاسات السلبية لهذا الحكم من جهة، في الدمار والاختفاء عمدا لواحدة من آخر البحيرات المائية النادرة  بجهة الدار البيضاء – سطات، وهي التي تقع في منطقة قاحلة (أكثر من %93 من مساحتها)،  وهو أيضا، يعاكس توجهات وقرارات ومجهودات الدولة المغربية، من جهة ثانية.
كما أن هذه النازلة قد تسائل كل المغاربة وخاصة المسؤولين بالقطاعات المعنية والفاعلين الجمعويين، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة للمجتمع المدني البيئي على وجه الخصوص، وسرعة التحرك كل من موقعه لإنقاذ هذه المنظومة البيئية، لوقف تعدي بعض الخواص على الملك العمومي المائي في تحد صارخ  لمؤسسات الدولة المكلفة بحماية الموارد الطبيعية التي تعد ثروة وطنية في ملك المغاربة حاضرا ومستقبلا، لا يحق لأي أحد التصرف فيها.
ويعتبر المكتب الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة ومعه المائة وعشرين منظمة وشبكة الممثلة بمجلسه الوطني، ومعها منظمات مجالسه ومكاتبه الجهوية على مستوى الجهات الإثنى عشرة للمملكة المغربية، والتي تتألف من أزيد 800 جمعية وشبكة، أن مستقبل ومصير  الأنظمة الإيكولوجية الحساسة، التي مكن تواجدها منذ آلاف السنين من تحسين الدورة المائية، وتجديد إمدادات المياه الجوفية، وحجز المواد الكيميائية والمواد السامة وإزالتها طبيعيا (بيولوجيا)، والتصدي لظاهرة تغير المناخ وتنظيم الظواهر المناخية والطبيعية والتخفيف من آثارها، وتخزين الكربون، وتخفيف حدة الكوارث الطبيعية، من قبيل الفيضانات وموجات الجفاف والأعاصير، كما أنها تسمح بالحفاظ على توازن الغاز في الهواء، وهي عناصر وجب أخذها بعين الاعتبار عند كل تأويل قضائي لمساطر قانونية.
 كما أن الجهاز التشريعي الذي صاغ وصادق على القوانين المرتبطة بهذا المجال، ملزم بالتأكد من كونها لا تتعارض مع الاختيارات الكبرى للبلاد ولروح الدستور، القانون الاطار رقم رقم 99.12 99.12 المتعلق بميثاق البيئة و التنمية المستدامة الذي جاء بعد العديد من المشاورات الجهوية والوطنية التي نادى بها ورعاها صاحب الجلالة، وهي كذلك تتعارض مع توجهات الإستراتيجية الإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة واستراتيجيات حماية الموارد الحيوية التي يتم تنسيقها من طرف القطاعات الوزارية المكلفة بالماء والمياه والغابات والبيئة.
 ومن هذا المنطلق، يؤكد الائتلاف على ضرورة التدخل العاجل  لكل المسؤولين كل من موقعه من أجل إيقاف مسطرة تدمير الوسط والإعتداء الصارخ على المنظومة  الحيوية لضاية دار بوعزة  تفاديا للأضرار التالية:
    عدم احترام الملك العمومي المائي غير القابل للتقادم وللحجز، وإفقاد مؤسسات الدولة المكلفة بحمايته لقدراتها على التدخل، رغم الترسانة القانونية، وعلى رأسها مقتضيات الباب الثاني من القانون الأخير 36.15 المتعلق بالماء التي هي جد دقيقة في حماية هذا النوع من الملك العمومي، الذي سعى لتقوية الإطار المؤسساتي والقانوني  لحماية الموارد المائية والمحافظة عليها،  وهو ما سيفتح باب تدمير المناطق الرطبة المخزنة للماء، في بلد يعرف وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة حيث يسجل 5.4 نقطة في مؤشر الموارد مقابل  9.1 كمعدل عالمي و46  في مؤشر الفقر المائي ويحتل المرتبة 114 من بين 174 دولة، كما أن شبح العطش والانقطاعات  يطارد مناطق متعددة، وهو ما يستوجب حماية كل قطرة ماء من الضياع، فمابالنا بأوساط مائية طبيعية.
    أن  رفض السلطات الفرنسية في عشرينيات القرن الماضي تحفيظ نفس “الضاية” لفائدة شخصية نافذة آنذاك يدعى “الرداد”، عندما كان معدل التساقطات للفرد الواحد بالمغرب يتجاوز بكثير  2000 متر مكعب وعدد السكان وحاجياتهم لا تقارن بالوضع الحالي، وقبول تحفيظها وخوصصتها  لفائدة مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء والإجهاز عليها عندما أصبح معدل الفرد الواحد أقل من 600 متر مكعب، حيث دخل المغرب في وضعية مائية حرجة، وهو أمر يتعارض أيضا مع التوجه الملكي الذي ربط المياه بالسيادة الوطنية حيث أكد في إحدى خطبه ” لقد أبينا إلا أن نرأٍس افتتاح أشغال المجلس الأعلى للماء والمناخ إيمانا منا بالأهمية القصوى للماء الذي نعتبره من مقومات السيادة الوطنية “.
    أن اختفاء خدمات حيوية للإنسان وخدمات إيكولوجية أساسية كثيرة ومتنوعة لأوساط حيوية جد هامة لبعض الكائنات النباتية والحيوانية والطيور المائية والشتوية المهاجرة التي تعبر القارات، كما  تبينها الدراسة العلمية لمنظمة الكوماك المرفقة، قد صدمت كل المنظمات الوطنية والدولية التي أطلقت عريضة منددة، مكنت خلال وقت وجيز من تسحيل آلاف التوقيعات والتنديدات من المجتمع الدولي، والتي لم تستسغ فقدانا غير قابل للتصليح أو التصحيح لملك مائي بالقارة الإفريقية التي تشكو العوز المائي وتبحث عن المساعدات لدرء الخصاص، وأكدت أن تنديداتها لن تتوقف، بل ستتزايد وتتقوى خاصة عند الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة يوم 2 فبراير 2021 المقبل، حيث ستتقوى الحملة الوطنية والدولية، منددة ومطالبة كل الوزارات، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والمياه والغابات التي اختارت السنة الماضية شعار ” لنكن ديناميين وفعالين في مواجهة تغير المناخ : المناطق الرطبة هي الحل الطبيعي، فلنتوقف عن تدميرها ولنحافظ عليها ولنقم بإعادة تهيئتها واستخدامها بعقلانية”
    أن الاختفاء المتسارع للمناطق الرطبة النادرة التي تعاني أصلا من الجفاف التي لا يتوفر المغرب بأكمله إلا على 300 منها وتغطي فقط %0.6 من مساحة المملكة، والتي لم يستطع وفقا لقرير الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة رفقته،  تصنيف إلا 26 منطقة رطبة لحمايتها ومع إضافة 12 منطقة بفضل توصيات تقرير الائتلاف، مما جعل المغرب يصنف 36 أقل من الجزائر 48 وتونس 53 رغم صغر مساحتها، سيسائل بقوة كل الفاعلين السياسيين وعلى رأسهم نواب الأمة أغلبية ومعارضة وأحزابهم الذين تركوا ثغرات قانونية من هذا الحجم، جعلت حالات القضاء على مناطق رطبة تتعدد وتتقوى بعدة جهات، في فترة مناخية ومائية حرجة، كما سيسائل الحكومة التي لم تتحرك بعد بالقوة اللازمة.
    إن تدمير منطقة رطبة نادرة بمياهها وطيورها ونباتاتها لبناء مساكن سيسائل بقوة رئاسة جماعة النواصر ورئاسة جهة الدار البيضاء – سطات، عن مصير ثروة تعمل دول الشمال على إحداث عدد جديد منها، لأنها تمثل مصدرا اقتصاديا محدثا لمناصب الشغل والثروة، إضافة إلى أدوارها البيئية والعلمية والثقافية.
    أن ما وقع ويقع يسائل المحافظة العقارية لجماعة النواصر اليوم التي أشرفت فعليا ، كما ورد في مقال إحدى المواقع الالكترونية، على فتح مطلب لتحفيظ “ضاية دار بوعزة”، وهي عبارة عن بحيرة مائية تضم عيونا طبيعية وأعشابا مائية وطيورا مهاجرة، بمساحة تزيد عن 18 هكتارا، تحت رقم 5425/63 بمحافظة النواصر، بعد أن  كشفت الوثائق ذاتها التي تتوفر عليها الموقع المذكور،  أن محافظة منطقة النواصر بجهة الدار البيضاء سمحت لمجموعة من الأشخاص الآخرين بتحفيظ بحيرات مائية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم وجودها في نطاق الملك العمومي التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في مؤسسة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق،، مما يجعل المسؤولية مشتركة بين كل هاته المؤسسات التابعة للدولة التي يفترض فيها أن تكون أكثر حرصا على صيانة ارث ثمين ضمانا لحقوق جماعية ممتدة و لا تقبل أي مساس.
وفي هذا الإطار يطالب الائتلاف :
    كل القطاعات الحكومية المعنية بتسريع كل الإجراءات القانونية للتعرض وإيقاف عملية التحفيظ العقاري ل”ضاية دار بوعزة”،.
    كل الهيئات السياسية للإعراب عن مواقفها اتجاه هاته القضية، ، وتعبئة منتخبيها وعلى رأسهم ممثلي أحزاب الأغلبية..وكذا أحزاب المعارضة، بمجلسي البرلمان..
    كل الجمعيات المواطنة ذات المنفعة العامة التي لها الحق في التعرض على القيام بذلك بذلك و الانتصاب كطرف في المساطر القضائية الجارية.
وسيقوم الائتلاف بالترافع لدى السادة: رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة وزير وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من أجل التدخل السريع.
كما سيرفع الائتلاف التماس إلى ملك البلاد، بصفته رئيسا للدولة المغربية وحاميها للتدخل من أجل إحداث تغييرات جذرية لحماية الموارد الطبيعية للمملكة وفقا لتوجيهاته السامية الثابتة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ومن أجل الخروج من النموذج التنموي القديم، وولوج نموذج مستدام يضع في قلبه وأولوياته حماية وتنمية الرأسمال البشري والطبيعي للمملكة المغربية.

نبذة عن الكاتب

عبد المجيد بوشنفى،مدير ورئيس تحرير جريدة" البيئة "الورقية، مدير النشر للموقع الاليكتروني " البيئة بريس"، حاصل على جائزة التعاون المغربي- الالماني في الاعلام البيئي، عضو بشبكة الصحفيين الافارقة من اجل البيئة، ورئيس الجمعية المغربية للاعلام البيئي والمناخ.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *