اعتقد ان مسالة تنمية العاصمة الاسماعيلية ليست مرتبطة باشخاص او برئيس جماعة معين ، بقدر ما هي مرتبطة بمنظومة المجالس الجماعية نفسها التي دبرت شان بالمدينة، لم يكن هاجسها او همها تنميتها والنهوض باوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والحاقها بالاصلاحات التي تشهدها جل المدن الكبيرة بالمغرب.
ابان التاريخ، ان فساد العقلية، وطغيان المصالج الذاتية والضيقة، وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة المدينة، كانت هي الافة الكبرى، وكشفت الاحداث التاريخية المتتالية في تدبير شان المدينة، كيف ان البعض دخلوا اليه ” فلالس وخرجوا بيبي”.والبعض الاخر احترفوا العمل الانتخابي، رغم انهم لم يقدموا اي شيء الى المدينة، تجدهم حاضرين في جميع المجالس. ولا يستحيون في رفع اصواتهم مدعين انهم يدافعون عن المدينة،مع العلم وباجماع المتتبعين انهم الاكثر المساهمين في افساد عمله.
لقد عرفت جل المجالس اعضاء شرفاء نزهاء، وبحكم طغيان تيار المصلحة الذاتية وتحالفة القوي،كانت اصواتهم غير مسموعة، تغرد خارج سرب الفساد.
اليوم، وبعد الشد والجذب الذي عرفها المجلس الجماعي، وتوقف عجلة التنمية بها،ووفق مصادر من داخل مجلس المدينة ، فإن 54 مستشارا وضعوا ملتمسا لإقالة الرئيس لادراجه في دورة شهر أكتوبر القادم، وفق ما تنص عليها مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، من أصل 61 مستشارا.
و انخرط عدد واسع من أعضاء المجلس من مختلف الأحزاب ، في مبادرة الإطاحة بالرئيس جواد باحجي، ودفعه لتقديم الإستقالة من المنصب، وهي المبادرة التي أعلن في البداية فريقا حزبا فيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد، قبل أن تدعمها أحزاب أخرى مثل العدالة والتنمية.
وطبقا لمقتضيات نفس المادة، ففي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة، “أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع، الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
والسؤال المطروج من سيخلف الرئيس الحالي للجماعة ان قدم استقالته؟ هل يتوفر المجلس الجماعي الحالي على بروفايل يجمع حوله اعضاء المجلس ليتحمل مسؤولية تدبير شان المدينة، ويكون في مستوى التحديات الحضرية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية التي تعرفها المدينة ويشكل استثناءا عن قاعدة “ولاد عبد الواحد كلهم واحد” ؟
