تعكس المشاركة الفعالة للمغرب في الاجتماع رفيع المستوى لإطلاق المبادرة الأمريكية للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي “Global FTPRNT”، الالتزام الراسخ للمملكة بمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.
وقال السيد الحسيني إن هذه المبادرة الجديدة « Global FTPRNT » تمثل إطارا ملائما للتنسيق المبتكر من أجل الوقاية من تهديدات الإرهاب النووي والإشعاعي والتصدي لها.
وأكد أنه في ضوء التحديات الأمنية الجدية الناشئة التي تواجه القارة الإفريقية، فإن المغرب، وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يظل ملتزما بالأهداف الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب النووي، والتي تدعو إلى نهج استباقي ومتعدد الأبعاد، من خلال تدابير وطنية ومساهمات في تقوية قدرات البلدان الإفريقية، فضلا عن تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي.
وشدد المسؤول أيضا على ضرورة ملاءمة طريقة قراءة التهديدات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية وتحليلها، خاصة في منطقة الساحل.
وتوقف كذلك عند الارتباطات المُثبتة والمتنامية بين الجماعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديد المتمثل في الاستيلاء على المواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وتوظيفها لغايات إجرامية وإرهابية، إلى جانب اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة.
وبعدما أشاد بإطلاق هذه المبادرة الأمريكية، أوضح السيد الحسيني أن إطار التعاون هذا يجب أن يكون له طابع عملي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات الدول الإفريقية، لاسيما في مجال تعزيز القدرات.
وأضاف أن المغرب يعتبر أن الأهداف المنشودة من مبادرة »المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي » تشكل استمرارا للعمل الهام المنجز في إطار « المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي » (IGLTN)، مذكرا بأن المملكة، وهي إحدى الدول المؤسسة لهذه المبادرة سنة 2006، نظمت منذ ذلك الحين العديد من الأنشطة بصفتها رئيسة لمجموعة العمل المكلفة بالتقييم.
يشار إلى أن أكثر من 70 دولة شاركت في هذا الاجتماع المخصص لإطلاق المبادرة الأمريكية للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي « Global FTPRNT »، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإلى جانب السيد الحسيني، يضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع سفير جلالة الملك ببوخارست، حسن أبو أيوب، فضلا عن مسؤولين بوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني.