في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يصادف 5 يونيو من كل سنة، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ندوة حول “تطور القانون البيئي على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة”.
ويهدف اللقاء إلى الوقوف على المستجدات القانونية الوطنية في ظل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وإلى تعميق النقاش حول المعارف والتجارب القانونية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وعرفت هذه الندوة مشاركة خبراء القانون البيئي وممثلين عن المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والبحث العلمي والمجتمع المدني.
وانكب المشاركون في هذه الندوة على استعراض ومناقشة أهم المنجزات التي حققتها بلادنا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث سيتناولون عدة محاور أهمها تطور القانون الدولي المتعلق بالبيئة والتعريف بالمستجدات القانونية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ومدى ملاءمة مقتضيات التشريع الوطني البيئي للإتفاقيات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها وأخيرا تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بحق المواطن في بيئة سليمة.
و لقد ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، هذا اللقاء، الذي تم خلاله تكريم شخصيات وازنة ساهمت في تعزيز وإغناء الإطار القانوني البيئي الوطني، تقديرا للجهود التي بذلوها في الميدان القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب للقضايا البيئية والتنمية المستدامة، بصفتها إطارا مرجعيا لأي سياسة إنمائية ترتكز على مطابقة احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التوازنات الايكولوجية.
