من المرتقب أن تدخل إجراءات جديدة ذات الصلة باعتقال السجناء احتياطيا في المغرب حيز التنفيذ، وذلك بناء على مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تحمل في مقدمتها اعتماد المراقبة الإلكترونية عوضا عن هذا النوع من الاعتقال.
ووفق التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية المزمع المصادقة عليها قريبا، ستتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.
ويسمح الإجراء الجديد، بوضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.
