إنها دعوة إلى إعادة طرح سؤال جوهري حول وظيفة الجامعة المغربية ومكانتها في المجتمع: ماذا تنتج الجامعة من معرفة؟ وماذا تقدم للوطن؟ وأين يحضر صوتها في النقاش العمومي حول القضايا المصيرية؟ ما العائق الذي يقف امام جعل البحوث الجامعية العلمية والفكرية مورداً أساسياً في صناعة القرار وفي توجيه التنمية؟…
حان الوقت لفتح نقاش وطني جدي ومسؤول حول موقع الجامعة المغربية في المجتمع، وطبيعة أدوارها العلمية والفكرية والتنموية، ومدى مساهمتها في تحليل القضايا الاستراتيجية التي تهم الوطن واستشراف تحولاته المستقبلية. فلم يعد كافياً أن نقيس أداء الجامعة بعدد مؤسساتها، أو أعداد طلبتها وخريجيها، أو الشهادات والمسالك التي توفرها، بل أصبح من الضروري أن نطرح أسئلة أكثر عمقاً تتعلق بما تنتجه من معرفة، وبمدى قدرة هذه المعرفة على التأثير في السياسات العمومية والمساهمة في معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تواجه المغرب.
إن الجامعة ليست مجرد فضاء لتلقين المعارف وتكوين الأطر والحصول على الشهادات، بل هي مؤسسة لإنتاج الفكر والبحث العلمي والنقد والاقتراح، وفضاء لتكوين الوعي الجماعي والمساهمة في بناء الاختيارات المجتمعية. ومن هذا المنطلق، فإن مساءلتها اليوم ليست انتقاصاً من مكانتها أو تقليلاً من الجهود التي يبذلها الأساتذة الباحثون والطلبة والفرق العلمية، وإنما هي دعوة إلى إعادة الاعتبار لوظيفتها المجتمعية والاستراتيجية، وإلى تجديد العلاقة التي تربطها بالدولة والمجتمع ومختلف الفاعلين.
فالمغرب يتوفر على جامعات وأساتذة باحثين ومختبرات ومراكز للدراسات، وتُنجز داخله أبحاث وأطروحات علمية في مجالات متعددة، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا لا تتحول نتائج هذا الإنتاج العلمي والفكري، بالانتظام والفعالية المطلوبين، إلى مقترحات عملية ومداخل لتطوير السياسات العمومية؟ ولماذا تظل المسافة واسعة أحياناً بين ما ينتجه الباحثون داخل المؤسسات الجامعية وما تحتاج إليه مؤسسات الدولة من معرفة وخبرة وتحليل لمواجهة التحديات الوطنية؟
إن هذه المفارقة تكشف عن خلل يتجاوز الجامعة في حد ذاتها، ليمتد إلى طبيعة العلاقة بين منظومة البحث العلمي ومراكز اتخاذ القرار. فالمشكلة ليست دائماً في غياب الأبحاث أو الكفاءات، وإنما في ضعف الآليات التي تضمن انتقال المعرفة من المختبرات والمدرجات والندوات الأكاديمية إلى المؤسسات المكلفة بإعداد الاستراتيجيات والبرامج والسياسات العمومية. وقد تنجز الجامعات دراسات مهمة حول الإجهاد المائي، والأمن الغذائي، والبطالة، والفوارق المجالية، والتحولات الديمغرافية، والهجرة، والتغيرات المناخية، وغيرها من القضايا التي تشغل المجتمع والدولة، دون أن تجد نتائج هذه الدراسات طريقها بشكل منتظم إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
ومن بين أسباب هذه الفجوة غياب ثقافة مؤسساتية تجعل البحث العلمي مرجعاً أساسياً في إعداد القرارات العمومية وتقييمها. فلا تزال العلاقة بين بعض المؤسسات الحكومية والجامعات محكومة بمنطق الشراكات المحدودة أو المبادرات الظرفية، بدل أن تقوم على تعاون دائم ومنظم، يجعل الباحثين شركاء في تشخيص المشكلات واستشراف الحلول وتقييم نتائج الاختيارات العمومية. ومن غير المقبول أن تظل الخبرة العلمية الوطنية خارج عدد من النقاشات المرتبطة بإعداد الاستراتيجيات الكبرى، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الجامعة حاضرة في مختلف مراحل التفكير والتخطيط والتقييم.
كما أن ضعف التنسيق بين الجامعات والقطاعات الحكومية يساهم في تبديد جزء من الإمكانات العلمية المتاحة. فهناك أبحاث تُنجز في مؤسسات جامعية متعددة، لكنها لا تندرج دائماً ضمن أولويات بحثية وطنية واضحة، ولا تجد قنوات مؤسساتية لتجميع نتائجها وتوجيهها نحو الجهات التي يمكن أن تستفيد منها. ويضاف إلى ذلك محدودية التمويل، وتعقيد المساطر الإدارية والمالية، وصعوبات توفير التجهيزات والمعطيات العلمية، وهي عوامل تؤثر في استمرارية المشاريع البحثية وقدرتها على الانتقال من مرحلة التشخيص النظري إلى مرحلة التجريب والتطبيق.
ولا يقل عن ذلك أهمية وجود فجوة بين لغة البحث الأكاديمي ومتطلبات صانع القرار. فالباحث ينتج المعرفة وفق ضوابط المنهج العلمي والتوثيق والتحليل، بينما يحتاج المسؤول العمومي إلى خلاصات مركزة، وتوصيات قابلة للتنفيذ، وبدائل واضحة تستحضر الكلفة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والنتائج المحتملة. ولذلك فإن تطوير البحث العلمي يقتضي أيضاً تطوير آليات تثمينه وترجمة نتائجه إلى مذكرات سياسات وتقارير استراتيجية ومقترحات تشريعية وبرامج عملية.
وتبرز هنا مسألة أخرى تستحق النقاش، وهي هيمنة منطق تقييم الإنتاج الأكاديمي من خلال عدد المنشورات والمقالات والأطروحات، دون إيلاء الأهمية الكافية للأثر المجتمعي والتنموي لهذه الأبحاث. فلا ينبغي أن يكون النجاح العلمي مرتبطاً فقط بعدد الدراسات المنشورة، بل يجب أن يشمل أيضاً مدى مساهمتها في معالجة المشكلات الوطنية، وتحسين أداء المؤسسات، وتطوير الخدمات العمومية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. فالبحث العلمي الذي لا يجد طريقه إلى المجتمع ومؤسساته يفقد جزءاً مهماً من قيمته ووظيفته، مهما بلغت أهميته الأكاديمية.
وفي هذا السياق، تطرح مسألة انفتاح الجامعة على الفعاليات المدنية والإعلامية والنقابية والاقتصادية والمنتخبة نفسها بإلحاح. فهل أصبحت الجامعة فضاءً حقيقياً للحوار والتفاعل مع المجتمع؟ وهل يشارك الباحثون بانتظام في النقاش العمومي حول القضايا التي تشغل المواطنين؟ ولماذا لا تتحول الجامعات إلى منصات مفتوحة تجمع الخبرة الأكاديمية بالتجربة المدنية والممارسة الميدانية؟ إن قضايا الماء والبيئة والعدالة المجالية والتنمية المحلية والفقر والهشاشة والتحولات الثقافية لا يمكن معالجتها من داخل المؤسسات الجامعية وحدها، كما لا يمكن تركها للنقاشات الانطباعية أو التجاذبات السياسية، بل تحتاج إلى تفاعل مستمر بين المعرفة العلمية والخبرة الميدانية والوعي المجتمعي.
ومن المؤسف أن يظل حضور الجامعة في عدد من النقاشات الوطنية محدوداً، بينما يفترض أن تكون مرجعاً علمياً وفكرياً في تحليل التحولات التي يعرفها المغرب، وفي تقديم قراءات مستقلة للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوحدة الترابية والسيادة المائية والغذائية والطاقية، والتحولات الجيوسياسية، ومكانة البلاد في محيطها الإقليمي والدولي. إن هذه القضايا ليست شأناً حكومياً حصرياً، بل هي قضايا وطنية تحتاج إلى تعبئة العقول والكفاءات وتعدد زوايا النظر، وإلى مساهمة الجامعة في إنتاج المعرفة الاستراتيجية التي تساعد على فهم المخاطر واستشراف الفرص وبناء الاختيارات المستقبلية.
ولا يمكن في هذا الإطار إغفال مسؤولية المؤسسات العمومية في تعزيز الثقة المتبادلة مع الباحثين، وتوسيع هامش استقلالية البحث العلمي، وتوفير الشروط التي تسمح بتقديم تقييمات موضوعية للسياسات العمومية، حتى عندما تكشف هذه التقييمات عن اختلالات أو محدودية في النتائج. فالجامعة لا ينبغي أن تتحول إلى جهاز لتبرير الاختيارات الرسمية، كما لا ينبغي أن يُنظر إلى النقد العلمي باعتباره موقفاً معارضاً أو تشكيكاً في المؤسسات. إن استقلالية البحث وحرية التفكير والنقد من الشروط الأساسية لجودة القرار العمومي ومصداقيته.
ومن جهة أخرى، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في موقع الخبرة الجامعية الوطنية ضمن إعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج العمومية. فليس من المنطقي أن تتوفر البلاد على كفاءات علمية وخبرات متخصصة داخل جامعاتها، ثم لا يتم استثمارها بالقدر الكافي في معالجة القضايا الوطنية، أو أن تظل الاستعانة بالخبرات الخارجية بديلاً عن بناء قدرات وطنية مستدامة. ولا يتعلق الأمر برفض التعاون الدولي أو التقليل من أهمية الخبرة الأجنبية، وإنما بإرساء توازن يضمن الاستفادة من التجارب الدولية مع تثمين الرصيد العلمي الوطني وتعزيز السيادة المعرفية للمغرب.
إن تجاوز هذه الاختلالات يتطلب إرادة سياسية ومؤسساتية واضحة، تتجسد في بناء جسور دائمة بين الجامعات ومراكز القرار، وإحداث آليات وطنية لتجميع نتائج الأبحاث وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية، وتطوير وحدات متخصصة في تثمين المعرفة ونقل نتائج البحث إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن إشراك الجامعات ومراكز البحث في إعداد وتقييم السياسات العمومية. كما ينبغي إحداث فضاءات منتظمة للحوار تجمع الباحثين والفعاليات المدنية والإعلاميين والمنتخبين والمسؤولين، بما يجعل الجامعة طرفاً فاعلاً في النقاش العمومي، وليس مجرد مؤسسة تشتغل داخل حدودها الأكاديمية.
إن الرهان الحقيقي لا يتمثل فقط في زيادة ميزانية البحث العلمي أو توسيع البنية الجامعية، على أهمية ذلك، بل في بناء منظومة وطنية تجعل المعرفة العلمية والفكرية مورداً أساسياً في صناعة القرار وفي توجيه التنمية. فالدول التي تطمح إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية والتكنولوجية والغذائية والطاقية والمائية لا يمكنها أن تحقق ذلك دون جامعة قوية، مستقلة، منفتحة، وقادرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة المجتمع.
لقد أصبح من الضروري الانتقال من جامعة تنتج الشهادات والأبحاث إلى جامعة تساهم في إنتاج الحلول وصناعة الرؤى والاستشراف الاستراتيجي. ومن جامعة تنتظر أن تستدعيها المؤسسات عند الحاجة، إلى جامعة حاضرة باستمرار في النقاش حول مستقبل البلاد. ومن علاقة موسمية بين البحث العلمي والإدارة العمومية، إلى شراكة مؤسساتية قائمة على الثقة والتراكم والتقييم المستمر.
إن مساءلة الجامعة المغربية اليوم هي، في العمق، مساءلة جماعية لطبيعة النموذج التنموي الذي نطمح إليه، ولمكانة المعرفة في بناء الدولة والمجتمع. وهي مساءلة لا تستهدف الجامعة وحدها، بل تشمل أيضاً المؤسسات الحكومية ومراكز القرار والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والإعلاميين، لأن إنتاج المعرفة مسؤولية مشتركة، واستثمارها في خدمة الوطن مسؤولية مؤسساتية ومجتمعية.
فكيف يمكن الحديث عن نموذج تنموي جديد، وعن الابتكار والسيادة الاستراتيجية والعدالة المجالية، في الوقت الذي لا تزال فيه العلاقة بين الجامعة ومراكز القرار تحتاج إلى بناء جسور حقيقية؟ وكيف يمكن تعبئة الكفاءات الوطنية لمواجهة تحديات المستقبل إذا لم نتيح لها المكانة التي تستحقها في النقاش العمومي وصناعة السياسات؟
إن الوقت قد حان لفتح هذا النقاش، ليس بمنطق المحاسبة السلبية أو جلد الذات، وإنما بمنطق الإصلاح والمسؤولية واستثمار الطاقات الوطنية. فالجامعة التي لا تساهم في تفسير تحولات مجتمعها واستشراف مستقبله تظل مطالبة بمراجعة أدوارها، والدولة التي لا تستثمر المعرفة التي تنتجها جامعاتها تظل مطالبة بمراجعة آليات اتخاذ القرار.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أمة لا ينحصر في نقص المعرفة، بل في امتلاكها معرفة لا تجد طريقها إلى القرار، وكفاءات لا تجد موقعها في صناعة المستقبل، وأبحاث لا تجد من يصغي إليها. فالجامعة ليست على هامش الوطن، بل ينبغي أن تكون في صميم التفكير في مستقبله وصناعة اختياراته الاستراتيجية.