أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن بنك المغرب رخص لأول عملية توريق للديون المتعثرة، قام بها أحد البنوك، في حين تجري حاليا دراسة مشروع ثان.
وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي لا يزال يتعين فيه رفع بعض القيود الضريبية لضمان الانتشار الأمثل لهذا السوق.
وأبرز أن الإطار التنظيمي يتقدم، لا سيما مع استكمال الأحكام المتعلقة بالتحويل التلقائي للديون إلى المشترين، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، المسؤولة عن قيادة المشروع.
وشدد على « وجوب مواصلة العمل على الجانب الضريبي »، الذي يظل نقطة أساسية لضمان فعالية الآلية.
ويهدف توريق الديون المتعثرة إلى تحسين ملاءة البنوك، عبر تمكينها من التنازل عن هذه الديون للمستثمرين، مما يساهم في سيولة ميزانياتها العمومية.
