أنهت اللجنة القانونية لحزب التجمع الوطني للأحرار وضع مقترحاتها التي سيتم تدارسها و المصادقة عليها في المؤتمر الوطني السابع للحزب و الذي سينظم في الرابع و الخامس من الشهر الجاري.
و أوضحت اللجنة أنه تم الانتهاء من الدراسة الدقيقة لمضامين النظام الأساسي و تم الوقوف عند النقط التي تم اقتراحها لتعديلها في أفق عرضها على المؤتمر الوطني السابع.
وأضاف بلاغ اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع أن اللجنة القانونية تقترح على المؤتمر ما لم يرى مانعا إدخال تعديلات في مجموعة من المحاور.
و يتعلق الأمر، وفق نص الإعلان، بشروط الانخراط والاستقالة والشعب الحزبية والأجهزة والهيئات الإقليمية والأجهزة الإدارية للحزب وعضوية المؤتمر الوطني وعضوية المجلس الوطني واختصاصات المكتب السياسي واختصاصات الرئيس.
