أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمعنية بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والبنك النمساوي للرقابة (OeKB)، بصفته وكيلاً عن جمهورية النمسا بموجب قانون ضمانات الصادرات، عن توقيع اتفاقية إطارية لإعادة التأمين تهدف إلى توسيع القدرات وتعزيز تقاسم المخاطر للمعاملات المؤهلة في مجالي تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار. وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال اجتماع الربيع لاتحاد بيرن لعام 2026، الذي استضافته وكالة ائتمان الصادرات في كازاخستان (KazakhExport) في أستانا خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2026.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفّر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إعادة تأمين اختيارية لتسهيلات التأمين المدعومة من البنك النمساوي للرقابة، وذلك على أساس كل معاملة على حدة. ومن شأن هذا الترتيب أن يعزز الدعم المقدم للمصدرين والمقرضين والمستثمرين النمساويين في معاملاتهم مع أطراف في الدول الأعضاء بالمؤسسة، وأن يسهم في تعبئة التجارة والاستثمار ودعم المشاريع ذات الأثر التنموي في الأسواق الرئيسية.
يشمل ترتيب إعادة التأمين الجزء الأساسي من التعرضات الائتمانية المغطاة، على أن تُحدَّد مستويات المشاركة وتُوثَّق بالاتفاق بين الطرفين لكل معاملة على حدة. ومن خلال الجمع بين خبرة البنك النمساوي للرقابة في مجال تأمين ائتمان الصادرات، ومكانة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بصفتها جهة تأمين متعددة الأطراف، وفهمها العميق للمخاطر في دولها الأعضاء، ستسهم هذه الاتفاقية في إتاحة قدرات إضافية للمعاملات التي تدعم الترابط الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، والنمو المستدام.
وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، صرح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: “استناداً إلى اتفاقية إعادة التأمين التي وُقّعت بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك النمساوي للرقابة في عام 2023، تمثل هذه الاتفاقية الإطارية خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين. فهي توفر منصة عملية لتوسيع قدرات إعادة التأمين، وتعزيز تقاسم المخاطر، ودعم معاملات تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمارات المؤهلة بين النمسا والدول الأعضاء في المؤسسة. ومن خلال هذه الشراكة، ستواصل المؤسسة دورها في التخفيف من المخاطر، وتعبئة التجارة والاستثمار، ودعم المعاملات التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأثر تنموي ملموس في دولنا الأعضاء.”
وصرّح غيرهارد كينزلبرغر، المدير الأول للعلاقات الدولية وتحليل الدول في البنك النمساوي للرقابة: “تمثل العديد من الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسواقاً واعدة وسريعة النمو للشركات النمساوية المصدّرة. ومن هذا المنطلق، يسرّنا إبرام اتفاقية إعادة التأمين هذه، التي ستتيح لنا تعزيز دعمنا للمصدرين النمساويين في مشاريعهم واستثماراتهم في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.”
ومن خلال هذه الاتفاقية الإطارية لإعادة التأمين، ترسي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك النمساوي للرقابة أساساً أقوى للتعاون المشترك، بما يسهم في دعم المعاملات المؤهلة، وتوسيع قدرات التأمين، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين النمسا والدول الأعضاء في المؤسسة. كما تؤكد الاتفاقية أهمية شراكات إعادة التأمين في تخفيف المخاطر، وتعزيز ثقة الأسواق، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
البيئة بريس/ APO
