أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه نظرا للوضعية الصحية التي تعرفها المملكة بسبب انتشار الوباء ومع تطبيق حالة الطوارئ الصحية، فقد عرفت تنفيذ البرامج المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بعض التغيرات المالية، فيما يتعلق بالأغلفة المالية المرصودة لمخططات العمل برسم سنتي 2020-2021.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “تقييم برنامج تقليص الفوراق المجالية و الاجتماعية بالعالم القروي”، أن الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني لتقليص الفوراق المجالية برسم مخططات العمل لسنوات 2020و2021و2021 ، انخفضت بما يناهز 5,7 مليار درهم مما اضطرت معه اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية إلى تعديل مخططات العمل برسم السنوات المذكورة، وذلك بالاقتصار على المشاريع ذات الأولوية القصوى.
وضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أكد الوزير، أنه بخصوص مساهمات الوزارات المشرفة على قطاعات التدخل عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، فقد عرفت عددا من الانخفاضات، حيث أنه بالنسبة لـ67 في المائة من حجم المساهمة المبرمجة برسم المخططات العمل برسم 2020، فقد انخفض مبلغ الاستثمارات من 3,48 مليار درهم في التقدير الأولي المتوقع إلى 1.13 مليار درهم
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بالنسبة لـ 38 في المائة برسم مخططات العمل لسنة 2021، فقد انخفض مبلغ الاستثمارات من 3.47 مليار درهم في التقدير الأولي إلى 2.16 مليار درهم.وبالنسبة لـ41 في المائة برسم مشروع مخططات العمل لسنة 2022، فمن المتوقع أن ينخفض مبلغ الاستثمارات من 3,57 مليار درهم إلى 2.1 مليار درهم.
من جهة أخرى، كشف الوزير، أنه منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل جهوية لتنمية المجال القروي و المناطق القروية، بقيمة مالية إجمالية تناهز 41,36 مليار درهم أخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل حيث تم تحويل 33.5 مليار درهم منه.
وبشأن حصيلة الانجازات التي تم تحقيقها، أوضح لفتيت أنه بالنسبة لوضعية تقدم البرنامج على مستوى مخططات العمل من 2017 إلى غاية 15 دجنبر 2021، فقد بلغ مجموع الاعتمادات الملتزم بها حوالي 30.97 مليار درهم بنسبة 95.5 في المائة من المبالغ المحولة، أما الأداءات فقد بلغت 21.64 مليار درهم بنسبة 70 في المائة من الاعتمادات الملتزم بها.
