في الوقت الذي يواجه فيه ملايين البشر حريقاً هنا وفيضاناً هناك، تحول التغير المناخي من أزمة وجودية تهدد البشرية إلى دجاجة تبيض ذهباً لقلة من الأثرياء والشركات الكبرى. تقارير منظمة أوكسفام (Oxfam) الدولية الأخيرة، وتحديداً تقريرها الصادم “الفجوة في مواجهة الكوارث”، تكشف الستار عن وجه مرعب للاقتصاد العالمي، حيث يتقاسم العالم تدمير البيئة بنسب تفاوت مخيفة، ليتحول “التعافي من الكوارث” إلى سوق استثماري واعد يُتوقع أن يدر 92 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2029.
الأرقام التي ساقتها “أوكسفام” تبدو كسيناريو لفيلم سينمائي بائس؛ إذ ينتج أغنى 0.1% من سكان العالم انبعاثات كربونية تفوق ما ينتجه النصف الأفقر من البشرية مجتمعاً (نحو 3.5 مليار شخص).
المفارقة الأكثر فجاجة تكمن في نمط حياة هؤلاء المليارديرات؛ فالأبحاث تؤكد أن اليخوت الفاخرة المملوكة لبعض أثرياء العالم تنفث في غضون 11 يوماً فقط كميات من الكربون تعادل ما ينتجه المواطن العادي في الدول النامية طوال حياته كاملة. هذا البذخ الاستهلاكي والتلوث الاستثماري في قطاعات الوقود الأحفوري لن يمر دون ثمن بشرى مرعب، إذ يُتوقع أن يتسبب في 1.9 مليون وفاة إضافية ناتجة عن موجات الحر الشديد بحلول عام 2050، ثلاثة أرباعها ستقع في الدول النامية ومنخفضة الدخل.
لكن الجريمة البيئية لا تتوقف عند حدود التلوث؛ بل تمتد إلى ما يُعرف بـ “اقتصاد الكوارث” (Disaster Capitalism). تكمن الأزمة الأخلاقية هنا في “الحلقة المفرغة للتربح”؛ فالشركات والنخب التي تلوث الكوكب وتتسبب في إشعال أزمته المناخية، تعود مجدداً عبر شركاتها وصناديقها الاستثمارية لتربح من بيع خدمات الإنقاذ، وبناء مصدات الفيضانات، وتكنولوجيات التكييف العملاقة، وبذور المحاصيل المعدلة جينياً لمواجهة الجفاف.
التاريخ القريب مليء بالقصص الحية التي تجسد هذا الجشع:
-
- في نيو أورلينز الأمريكية (2005): بعد إعصار كاترينا، استغلت شركات الاستثمار صدمة المدينة لخصخصة وتفكيك نظام المدارس الحكومية، وهدم المجمعات السكنية للفقراء لبناء شقق فاخرة منعت السكان الأصليين من العودة.
- في سريلانكا (2004): بعد أمواج تسونامي المدمرة، مُع الصيادون المحليون من إعادة بناء أكواخهم على الشواطئ بحجة “السلامة”، لتُمنح تلك الشواطئ الساحرة مباشرة لسلاسل الفنادق العالمية لبناء منتجعاتها الفاخرة.
- في جزيرة ماوي بهاواي (2023): قبل أن يبرد رماد الحرائق الكارثية، انهال سماسرة العقارات والشركات الكبرى بعروض مالية بخسة على السكان الأصليين المنكوبين لشراء أراضيهم وتحويل البلدة التاريخية إلى ملاذ استثماري للأثرياء.
منطقتنا العربية ليست بمنأى عن هذا المشهد؛ بل إنها تدفع الفاتورة الأقسى رغم ضآلة مساهمتها التاريخية في التلوث. تعاني دول مثل المغرب وتونس والعراق والأردن من جفاف تاريخي حاد وشح مرعب في المياه الجوفية. صغار المزارعين يواجهون وحدهم تقلبات الطقس العنيفة من موجات حر قياسية تليها فيضانات مفاجئة تدمر محاصيلهم، مما يضطرهم لهجرة أراضيهم نحو هوامش المدن، بينما تبتلع الشركات الكبرى قطاع الإنتاج الغذائي والزراعي مستفيدة من الأزمة.
أمام هذا التوحش البيئي، لا تقدم أوكسفام مجرد شكوى، بل تطرح ترياقاً واضحاً يتمثل في “العدالة المناخية” عبر مطالبة “الملوثين بالدفع”. تدعو المنظمة الحكومات بشكل عاجل إلى:
-
- فرض “ضريبة الثروة الكربونية” على الطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة وأرباح شركات الوقود الأحفوري.
- ضخ هذه الأموال في صندوق الخسائر والأضرار الدولي لتعويض الدول النامية.
- دعم الأنظمة البيئية المحلية والمشاريع المستدامة الصغيرة بدلاً من ترك الساحة لاحتكارات الشركات المتعددة الجنسيات.
إن معركة المناخ اليوم لم تعد معركة الحفاظ على أشجار الغابات وحماية القطبين المتجمدين فحسب، بل هي معركة وجودية ضد نظام اقتصادي يسمح لـ 1% من البشر بإحراق الكوكب والتربح من رماده، بينما يغرق البقية في طوفان النتائج.
