في بلاغ لرؤساء فروع  الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يكشفون فيه خلفية ومعايير النظام الجديد للدعم العمومي التي تشكل الية جديدة لاقصاء المقاولات الاعلامية الصغيرة والمتوسطة من الدعم العمومي ضاربة بذلك جوهر الفعل الديمقراطي الذي يتاسس  على المساواة والإنصاف والعدالة واحترام الاختلاف وتعدد التعبيرات الاعلامية الجهوية .

ودعا رؤساء الفروع الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والعمل من أجل مراجعة مرسومها، وأيضا تغيير معايير وآليات القرار الوزاري المشترك، لتكون منظومة الدعم العمومي منسجمة مع الواقع كما هو، ولتحقق التعددية والمساواة والإنصاف والعدالة.

وجدد الرؤساء رفض مضمون وأهداف وخلفية ومعايير النظام الجديد للدعم العمومي كما حدده القرار الوزاري المشترك الأخير، واعتبار ذلك تصفية لمئات المقاولات الصحفية في كل الجهات، وتشريدا لمواردها البشرية، وقضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ومناقضا للقانون.

ودعت فيدرالية الناشرين الانخراط في مبادرات احتجاجية جهوية ضد معايير النظام الجديد للدعم العمومي.

كما استغرب رؤساء فروع الفيدرالية حديث الوزارة عن تخصيص دعم خاص بالصحافة الجهوية في الوقت الذي ينص مرسوم الدعم صراحة على الصحافة الجهوية كمعنية بالدعم لأنها جزء من الصحافة الوطنية.