ضرورة إزالة العراقيل التي تحول دون تدفق الاستثمارات الصناعية والسياحية باقليمي مكناس والحاجب.

عقد والي الجهة سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين والفعاليات الاقتصادية المحلية باقليمي مكناس والحاجب، الغاية منها خلق دينامية اقتصادية واجتماعية بالإقليمين، والبحث عن مقاربة جديدة تمكن من إنعاش الاستثمار بهما.

وتندرج هذه اللقاءات حسب والي الجهة في إطار سلسلة من المشاورات مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، بهدف تعزيز الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين لتحديد مسارات تنمية مستدامة، وتشجيع الاستثمار على مستوى الجهة.

وتتوفر عمالة مكناس على أربع مناطق وأحياء صناعية وهي منطقة النشاط الصناعي والفلاحي ( أكروبوليس ) المخصصة للصناعات الفلاحية (130 هكتارا ) والمنطقة الصناعية ( مجاط ) التي تمتد على مساحة تقدر ب 57.7 هكتارا، والمنطقة الصناعية بسيدي سليمان مول الكيفان (24 هكتارا، والمنطقة الصناعية سيدي بوزكري ( 35 هكتار)

ويعاني اغلبها من تدهور البنيات التحتية، وارتفاع ثمن البقع الارضية ، إضافة الى بطئ الإجراءات الإدارية.

وإذا كان إقليم الحاجب يتوفر على مؤهلات اقتصادية واجتماعية وصناعية كبيرة، إلى جانب موقعه الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من مراكز الجذب الرئيسية بالجهة. فان أكبر اشكال عقاري تعاني منه مدينة الحاجب، ويمنع من نموها الاقتصادي والاجتماعي، هو وجود قطعة ارضية تابعة لملك الدولة الخاص تحت الرسمين العقاريين عدد 1683/ك وعدد 76822/05 تبلغ مساحتها 544.000 مترا مربعا عليها تقييد احتياطي.

وهكذا فالمشكل الذي يصادف المستثمرون او شركة العمران بمدينة الحاجب ويكبل مشاريعها السكنية والاقتصادية هو التقييد الاحتياطي.

ولقد سبق لوالي جهة فاس مكناس السابق، أن طلب من ادارة العمران في رسالة حصلت الجريدة على نسخة منها بضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار في حالة ما إذا ارادت شركة العمران الاستثمار بمدينة الحاجب.

وللتذكير فانه تم التوقيع بتاريخ 18 ماي 2022 على عشر اتفاقيات استثمارية تهم جهة فاس مكناس، بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون درهم.

وتروم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور مع فاعلين صناعيين محليين من تازة وفاس ومكناس وإفران، إحداث نحو 520 منصب شغل مباشر، وتعزيز نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة، والسيادة الصناعية للمغرب.