لم يعد مؤتمر الأطراف بشأن المناخ (كوب 31) مجرد موعد دبلوماسي تتجدد فيه الالتزامات الدولية لمواجهة الاحتباس الحراري، بل أصبح اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المجتمع الدولي على تجاوز تناقضاته السياسية والاقتصادية، في عالم تتسع فيه رقعة الحروب والصراعات، وتتراجع فيه الثقة بين القوى الدولية، بينما تتراكم التحديات البيئية والمناخية بوتيرة تنذر بمخاطر غير مسبوقة على مستقبل الإنسانية.
ينعقد هذا المؤتمر في سياق عالمي بالغ التعقيد؛ حروب تستنزف الموارد وتدمر البنيات التحتية، وصراعات جيوسياسية تجعل المصالح الاستراتيجية تتقدم على ضرورات التعاون الدولي، فضلاً عن أزمات اقتصادية واجتماعية تزيد من هشاشة المجتمعات، خصوصاً في الدول النامية. وفي خضم هذه التحولات، يطرح سؤال جوهري نفسه: كيف يمكن للعالم أن يتحدث عن إنقاذ المناخ، بينما يعجز عن بناء الحد الأدنى من التوافق حول قضايا السلم والتعاون والعدالة؟
إن المفارقة التي تستحق المساءلة هي أن الدول الأكثر إنفاقاً على التسلح والصراعات هي نفسها التي تتحدث في المحافل الدولية عن ضرورة تعبئة الموارد لمواجهة التغير المناخي، في حين تظل الالتزامات المالية تجاه الدول المتضررة رهينة المفاوضات والتأجيلات. وكأن الأزمة المناخية لا تتحول إلى أولوية إلا عندما تمس مصالح القوى الكبرى، أما حين يتعلق الأمر بمعاناة المجتمعات الهشة، فإن لغة التعهدات تصبح بديلاً عن الفعل.
ولعل أبرز مظاهر هذا الاختلال يتجلى في العلاقة غير المتكافئة بين الشمال والجنوب. فالدول النامية، التي لم تكن تاريخياً في طليعة المسؤولين عن تراكم الانبعاثات الكربونية، تجد نفسها في مقدمة المتضررين من الجفاف والتصحر والفيضانات وتراجع الموارد المائية والأمن الغذائي. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه صعوبات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا الضروريين للتكيف مع التحولات المناخية.
إن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بحجم الأموال الموعودة، بل بطبيعة النظام المناخي الدولي نفسه: من يحدد الأولويات؟ من يضع شروط التمويل؟ ومن يمتلك سلطة التأثير في القرارات؟ وهل يكفي أن تحضر دول الجنوب إلى طاولة المفاوضات حتى نعتبرها شريكاً في صناعة القرار، أم أن المشاركة الحقيقية تقتضي أن يكون لها تأثير فعلي في تحديد السياسات والالتزامات؟
ومن هنا، فإن أحد الاختبارات الأساسية أمام كوب 31 يتمثل في الانتقال من دبلوماسية الوعود إلى دبلوماسية الإنصاف. فالتعهدات التي لا تتحول إلى موارد مالية متاحة، والتوصيات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ، لا يمكن أن تشكل استجابة كافية لحجم التحديات. كما أن اختزال العدالة المناخية في تقديم مساعدات مالية، دون معالجة اختلالات القوة والتمثيلية ونقل التكنولوجيا، يظل معالجة جزئية لأزمة ذات جذور عميقة.
ولا ينبغي أن تغيب الحروب عن هذا النقاش. فآثارها لا تتوقف عند الخسائر البشرية والاقتصادية، بل تمتد إلى تدمير النظم البيئية، وتلويث المياه والتربة، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإضعاف قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية. والأخطر أن المناطق التي تعاني أصلاً من النزاعات تصبح أقل قدرة على التكيف، وأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية، في غياب مؤسسات قوية وتمويل كافٍ.
أما بالنسبة إلى المغرب، فإن رهانات كوب 31 تتجاوز الحضور الدبلوماسي والمشاركة في النقاشات الدولية. فالتحديات المرتبطة بندرة المياه، وتوالي سنوات الجفاف، والضغط على الموارد الطبيعية، وحماية المجالات الزراعية، تفرض تعزيز موقع البلاد في الدفاع عن تمويل مناخي منصف، وعن تعاون دولي يضع احتياجات الدول الإفريقية والنامية في صلب الأولويات. كما تفرض ربط الالتزامات الدولية بسياسات وطنية واضحة، تجعل التكيف المناخي والعدالة المجالية والأمن المائي والغذائي جزءاً من مشروع التنمية.
إن النقد الحقيقي لهذا المسار لا يعني التقليل من أهمية المؤتمرات المناخية أو من ضرورة التفاوض الدولي، بل يعني مساءلة الفجوة المتكررة بين الخطاب والإنجاز. فالعالم لا يحتاج إلى مزيد من البيانات التي تؤكد خطورة الأزمة بقدر ما يحتاج إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وإلى آليات شفافة لمراقبة التمويل والالتزامات، وإلى إرادة سياسية تعترف بأن حماية المناخ مسؤولية مشتركة، لكنها ليست مسؤولية متساوية من حيث الأعباء التاريخية والقدرات الاقتصادية.
في النهاية، لن يكون نجاح كوب 31 في عدد الوفود المشاركة، ولا في حجم التصريحات الصادرة عنه، بل في قدرته على الإجابة عن سؤال العدالة: هل ستنتقل دول الجنوب من موقع المتلقي للوعود والدعم إلى موقع الشريك في صناعة القرار المناخي؟ وهل ستتحول الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة تنصف المجتمعات التي تدفع اليوم ثمناً باهظاً لتغيرات لم تكن مساهمتها التاريخية في صناعتها متناسبة مع حجم الأضرار التي تتحملها؟
إن المناخ لا ينتظر انتهاء الحروب، ولا يمنح الدبلوماسية وقتاً إضافياً لتأجيل الحلول. وما لم يتحول كوب 31 إلى محطة للمساءلة والتنفيذ وتقاسم المسؤوليات، فإن العالم سيجد نفسه مرة أخرى أمام مؤتمر جديد، ووعود جديدة، وأزمة أكثر اتساعاً. ذلك أن العدالة المناخية لا تتحقق بالخطب، وإنما بإعادة توزيع المسؤولية والموارد والقدرة على اتخاذ القرار.
نبذة عن الكاتب
