أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن اللغة الأمازيغية قضية وطنية حسمت دستوريا، ولا مجال للنقاش حولها.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، أن موضوع اللغة الأمازيغية حسمه جلالة الملك في ما في مناسبات عديدة، وأن مسار ترسيمها جار ومتقدم.
وكان إعلان مباراة ولوج أحد مسالك الترجمة بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصنيفه اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية.
وأوضح بايتاس أن مسار تفعيل وترسيم الأمازيغية أحرز تقدما كبيرا ولا يزال جاريا، مشددا: « هذه الحكومة كانت من أكثر الحكومات دفعا بقوة في مسار ترسيم الأمازيغية ».
وتابع: « لاحظنا جميعا التطور الذي وقع على مستوى عدد أساتذة تدريس الأمازيغية، اللذين تضاعفت أرقامهم مع هذه الحكومة، إضافة إلى الإمكانيات المالية المرصودة في هذا الإطار ».
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية متقدم، وأن الحكومة، « التي تعتبر الأمازيغية رافدا أساسيا من روافد الشخصية الوطنية، عازمة على مواصلة العمل بهذا الأفق ».
