خطب العرش، تتميز بالشفافية والوضوح، واستجابة فعلية لتطلعات ومتطلبات الشعب، وتعبير عن القضايا الراهنة والحينية الوطنية والدولية.
ويأتي خطاب العرش الذكرى الخامسة والعشرين، ليكشف عن اهم التحديات الحالية التي يعاني منها المغرب والمتمثلة في” إشكالية الماء”.
ولمواجهة الاجهاد المائي الدي يشهده المغرب، شدد الخطاب:
*على ضرورة التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني التزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.”
* التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد الهدف الاستراتيجي الذي هو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين وتوفير 80 في المائة على الاقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني (العدالة المائية).
* استكمال برنامج بناء السدود.
* تسريع انجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الاحواض المائية: من حوض واد لاو واللكوس الى حوض ام الربيع، مرورا بأحواض سبو وام الربيع بحيث ستتيح هذه المشاريع توزيعا مجاليا متوازنا للموارد المائية الوطنية.
* تسريع انجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7مليار متر مكعب.
* انجاز المحطات المبرمجة ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها في الآجال المحدد دون تأخير.
* الدعوة إلى تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، واحداث شعب لتكوين المهندسين والتقييم المتخصصين، اضافة إلى تشجيع مقاولات مغربية مختصة في انجاز وصيانة محطات التحلية .
* التأكيد على ” أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء”.
*التأكيد على ان الماء مسؤولية وطنية تهم جميع المؤسسات والفعاليات وهي امانة في عنق كل المواطنين.
* دعوة السلطة المحلية الى المزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء.
*الدعوة الى المزيد من “التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية”.
*تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.
كما احتلت القضية الفلسطينية مكانة هامة في خطاب العرش.” إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وليس جديدا أن يعبر جلالة الملك عن اهتمامه البالغ بالقضية الفلسطينية، وتخصيص حيز لهذه القضية في خطاب العرش، وهي فرصة أكد من خلالها جلالة الملك على موقف المغرب الداعم للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية والدعم المستمر لتحقيق حل سياسي عادل ودائم.
