أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن المعطيات الأولية المتوفرة بشأن اعتماد الساعة الإضافية تظهر محدودية تأثيرها على ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة خلال فصل الشتاء.
وأوضحت بنعلي في جوابها عن سؤال برلماني شفوي تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، حول مدى انعكاس الساعة الإضافية على ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام ،أن اعتماد الساعة الإضافية في فصل الشتاء لا يحقق نفس المكاسب المسجلة خلال فصل الصيف على مستوى الاقتصاد في استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أنه « لا يوجد خفض فعلي وملموس في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية »، والذي سجل، بحسبها، ارتفاعا خلال سنة 2026.
وأكدت الوزيرة أن تقييم آثار هذا الإجراء يظل معقدا، ما يستدعي تحيين الدراسة المنجزة سابقا، خاصة في ظل تطور سلوك المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.
وأضافت أن هذا التقييم لم يعد يقتصر على المستوى الوطني، بل أصبح يأخذ طابعا جهويا، لاسيما بعد نقل نشاط توزيع الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وشددت بنعلي على أن تعقيد مختلف آثار الساعة الإضافية، إلى جانب التحولات في أنماط الاستهلاك، يفرض مراجعة شاملة للدراسة الحالية من أجل تقييم أدق لانعكاساتها على المنظومة الكهربائية والاقتصاد الوطني.
