صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الترقية إلى الدرجة الجديدة تفتح في وجه قضاة المحاكم المالية الذين يتوفرون على خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية، مشيرا إلى أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تشمل ثلاث درجات (الثانية والأولى والاستثنائية)، بالإضافة إلى « خارج الدرجة »، التي يعين فيها كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.
ولفت السيد بايتاس، إلى أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يروم توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، « نظرا لأن عددا كبيرا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن إحالتهم على سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة ».
وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة الذين استفادوا من الدرجة المذكورة ابتداء من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
