استجابت الحكومة لـ 72 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من أصل 227 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، في حصيلة تفوق بكثير ما تم تسجيله في مجلس النواب، حيث لم تُعتمد سوى 30 تعديلا من أصل 350.
ووفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، فقد توزعت التعديلات المقبولة على الشكل التالي: 31 تعديلاً لفرق ومجموعة الأغلبية، و31 تعديلاً لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و4 تعديلات لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتعديلان لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتعديل واحد لكل من فريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الحركي، وتعديلان إضافيان من المبادرة الحكومية.
في المقابل، سجِّل رفض 67 تعديلاً ضمن الجزء الأول من المشروع، بينما سحب المستشارون 85 تعديلاً خلال مسار المناقشة.
وعلى مستوى الحصيلة الإجمالية للتعديلات التي تم تقديمها داخل مجلس المستشارين، تقدمت فرق الأغلبية بـ 31 تعديلاً، وهو العدد ذاته الذي أودعه الفريق الحركي. كما وضع فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلاً، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 26 تعديلاً، وفريق الاتحاد المغربي للشغل 22 تعديلاً، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلاً، والفريق الاشتراكي 10 تعديلات. فيما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى علوي 17 تعديلاً.
وأكد تقرير لجنة المالية أن تنوع تركيبة مجلس المستشارين—الذي يضم ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والغرف المهنية والمنتخبين—ساهم في إغناء النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية، من خلال تعدد المقاربات واختلاف زوايا النظر، وهو ما انعكس على طبيعة التعديلات المقدمة وعلى جودة النقاش المالي داخل الغرفة الثانية.
