سجّلت سنة 2024 تصاعدًا لافتًا في عدد المتابعات القضائية في حق الصحفيين المهنيين، وذلك وفق معطيات رسمية وردت في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية.
وأفاد التقرير أن عدد المتابعات المرتبطة بقانون الصحافة والنشر رقم 88.13 ارتفع من 21 متابعة سنة 2023 إلى 52 متابعة خلال سنة 2024.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن عددا من حالات الخرق لا تصل إلى ردهات المحاكم، إما بسبب عدم سلوك المتضررين للمساطر القانونية، أو نتيجة التنازل عن الشكايات خلال مرحلة البحث.
وكشف تحليل معطيات التقرير أن الغالبية الساحقة من المتابعات، أي 46 متابعة من أصل 52، جاءت بناء على شكايات مباشرة تقدم بها المتضررون أمام الجهات القضائية المختصة، في حين لم تسجل سوى حالتي متابعة تلقائية من طرف النيابة العامة.
واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تعكس توجها واضحا لدى النيابات العامة نحو ترشيد تحريك الدعوى العمومية في حق الصحفيين المهنيين، انسجاما مع توجهات السياسة الجنائية المعتمدة، التي تدعو إلى فسح المجال أمام المتضررين لسلوك مساطر قضائية بديلة، وعدم اللجوء إلى المتابعة إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون أو التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد أو تهديد للأمن والنظام العامين.
