مُواجهة أخرى تنتظر حكومة سعد الدين العثماني بخصوص تقليص “مناصب الشغل”، فالنقابات لم تعد الرافض الوحيد للمنشور، بانضمام أحزاب المعارضة، التي عبرت عن استغرابها طرح تصور يمتد إلى غاية 2023، وهو “تاريخ لا يعني العثماني في شيء، بالنظر إلى نهاية ولايته الحكومية”.
واقترح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحيين المقترحات الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بحصر مناصب الشغل في القطاعات المهمة، وهو ما ترفضه المعارضة، بشكل قاطع، مع مطالب بسحب الاعتمادات المرصودة للمسائل الكمالية.
محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أورد أن التنظيم يستغرب قرار العثماني، ويعتبره مؤشرا سلبيا يبرز بعض ملامح التوجهات المقبلة، ويأتي عكس توقعات الاهتمام بالجانب الاجتماعي، بعدما كشفت كورونا مظاهر الهشاشة.
وأضاف بنعبد الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن صلب السياسات العمومية المقبلة يجب أن يكون تقليص مظاهر الفقر، مشددا على ضرورة السعي نحو الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، وتقديم الدعم الممكن له من أجل ضمان الاستمرار.
وأوضح الأمين العام لـ”حزب الكتاب” أن القرار في غير ومحله، كما أنه غير مسؤول على الإطلاق، ويكشف انعدام الحس السياسي لدى الأغلبية الحكومية، مسجلا أن النقطة التي طرحت تتجاوز قانون المالية التعديلي، بل هي أخطر بكثير.
خرق الدستور
نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رمى حكومة سعد الدين العثماني بخرق الدستور، من خلال حديثها عن تصور يمتد إلى غاية سنة 2023، “وهو أمر غير منطقي بالنظر إلى ولاية الحكومة الحالية، وضرورة وضعها المفاتيح سنة 2021”.
وأشار مضيان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن حزبه أول من طالب بقانون مالية تعديلي، بعد تغيير المؤشرات على الصعيد الدولي والوطني، لكن الهدف كان مزيدا من التدبير والترشيد، بداية بإنقاذ التشغيل، أول قطاع متضرر من التداعيات.
وأضاف القيادي الاستقلالي أن المطلوب من الحكومة هو ضمان مزيد من مناصب الشغل، خصوصا أن العرف العالمي يقتضي أنه في وقت الأزمة الدولة هي التي تشغل الناس، مؤكدا أن ما أورده العثماني مرفوض على جميع الأصعدة، ويبقى غير مفهوم على الإطلاق.
وأصرَّ مضيان على أن المنشور يتضمن خرقا للدستور، متسائلا: “هل سيؤجل العثماني الانتخابات إلى غاية 2023؟”، وزاد: “المطلوب هو التخلي عن الكماليات، وليس ضرب مناصب الشغل”، مشددا على أن حزبه سيقدم مقترحات للرئيس من أجل استدراك الوضع.
المصدر/هسبريس
