تسارع حكومة العثماني لتنفيذ تعليمات الملك محمد السادس الواردة ضمن خطاب عيد العرش، التي خصصت لتدبير المرحلة المقبلة التي يمر منها المغرب لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية لفيروس كورونا.
واستنفر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، جميع القطاعات الوزارية قصد إعداد خطة شاملة ومندمجة للإنعاش الاقتصادي، إذ يرتقب أن يتم عرضها ضمن ندوة حكومية بمشاركة كافة أعضائها على مدار يومين قبل متم شهر غشت الجاري.
وتضع تعليمات الملك محمد السادس حكومة العثماني أمام تحد أساسي مرتبط بإعداد كل قطاع وزاري مساهمته العملية في الخطة الشاملة للإنعاش الاقتصادي؛ وذلك في سياق صعب يتسم باستمرار تطور الوضعية الوبائية وخطورة الأمر على الأمن الصحي للمغاربة.
ويتزامن تنفيذ مضامين خطاب عيد العرش مع عطلة الوزراء السنوية التي تمتد لأسبوعين، وتنطلق من الأسبوع الثاني من شهر غشت الجاري؛ لكن وضع سيناريوهات إنقاذ البلاد من أزمات اقتصادية قبل متم الشهر الجاري يجعل عطلة أعضاء الحكومة في الوقت الحالي أمرا صعبا، خصوصا بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية.
وطالب الملك محمد السادس، في خطاب العرش، جميع الفاعلين والمتدخلين، وفي مقدمتهم الحكومة، بالتركيز على التحديات والأولويات التي تفرضها جائحة “كوفيد 19”.
وستكون حكومة العثماني مطالبة بتنفيذ خارطة طريق الإنقاذ الاقتصادي التي رسمها الملك محمد السادس، من خلال التأكيد على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإحداث صندوق للاستثمار الإستراتيجي، وكذا الإسراع في إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات المؤسساتية التي تعرفها بعض المقاولات العمومية قصد تحقيق التكامل والانسجام بينها، ورفع فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية؛ مع إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
وكان الملك محمد السادس أعلن، في خطاب عيد العرش، أنه سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في خطوة تهدف إلى وضع سياسة جديدة للإنعاش الاقتصادي.
ولضمان شروط نجاح هذه الخطة، دعا الملك محمد السادس الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى الانخراط فيها، بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.
هسبريس
