يعاني المعرب اليوم من ازمة مائية خطيرة، ناتجة من جهة عن التغير المناخي ، و غياب الوعي المائي لدى المجتمع من جهة اخرى.
عبد المجيد بوشنفى
اثبتت الدراسات الوطنية والدولية ان شمال افريقيا ، ومن ضمنه المغرب سيعرف خصاصا وتراجعا كبيرا في الموارد المائية بحلول سنة 2030.
وهذا ما يلاحظ خلال السنوات الاخيرة، فالجفاف اصبح ظاهرة ملازمة للواقع المناخي المغربي، الشيء الذي ا دى الى تراجع ونقص في الفرشة المائية الوطنية ، كما انعكس ذلك على القطاع الفلاحي الذي تراجعت مردوديته ، -خاصة اذا علمنا انه يستهلك ما يفوق 85٪ من الماء-، فارتفعت بذلك اسعار الخضر والفواكه في الاسواق المغربية لم تستطع القدرة الشرائية المغربية مواكبتها.
ومن ناحية اخرى ، عرفت مناطق مغربية عطش حاد ، دفع بساكنتها الخروج الى الشارع للاحتجاج ، مطالبين بحقهم في الماء الصالح للشرب.
واذا كان التطرف المناخي مس المغرب في ثروته المائية، فان الامر يزداد تعقيدا في غياب الوعي المائي لدى المجتمع المغربي، بحيث لازالت جل شرائح المجتمع المغربي تعتقد ان الماء متوفر ، ولا بمكنه ان ينضب، لهذا تنتشر سلوكات مرضية ومنحرفة تمارس عدوانيتها على الماء.
والاغرب في الموضوع ، ان المؤسسات العمومية: تعليمية، ادارات، وزارية، وفطاعات سياحية وصناعية، التي من المفروض ان تكون نموذجا في التدبير المائي، اصبح جلها اداة للتبذير المائي. حيث تتخللها تسربات مائية كبيرة. فبمرورك بجانب حماماتها ومراحيضها تسمع/ وتلاحظ صنابير مكسرة تتناثر منها قطرات من الماء هنا وهناك ، وبولوجها، تجد نفسك تسبح في برك مائية.
فلتتصوروا معي الكميات الهائلة التي تضيع يوميا بل وفي كل ثانية ودقيقة بلا مراقب اوحسيب.
و اكدت تقارير اعلامية بجهة فاس مكناس، وفي مناطق متفرقة من المغرب ، ان ابارا تحفر بطريقة عشوائية حيث يتم استغلال الفرشة المائية بدون مراقبة، الشيء الذي دفع بالمجتمع المدني الى التساؤل حول دور الشرطة المائية، وتفعيل القوانين المرتبطة بالماء.
ولمواجهة الازمة المائية بالمغرب ، فالامر يتطلب انخراط الجميع في :
-التعجيل بترجمة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027 الدي اعطى انطلاقته صاجب الجلالة الملك محمد السادس، والدي يرمي الى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
– ضرورة انخراط الجماعات المحلية في التحسيس والتوعية باستغلال كل القنوات التي لديها للحث على ترشيد الماء وعقلنة تدبيره.
– ضرورة انخراط المجتمع المدني الدي اصبح مسالة حيوية في المسارات التوعوية المرتبطة بالترشيد المائي، والقضايا البيئية والمناخية.
– ضرورة انخراط وسائل الاعلام الوطنية: المرئية، السمعية، الورقية والالكترونية في هدا العمل التحسيسي والتوعوي المتعلق بالتحديات المائية التي يواجهها المغرب، والعمل خاصة في هده الظرفية المناخية على ترسيخ الوعي المائي في المجتمع ومؤسساته.
-من الافضل ، بل من المفروض ان تحدو ولايات الجهات، ومعها عمالات واقاليم المملكة خدو والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش الدي اصدر قرار استعجاليا يحث فيه على تقنين انشطة استعمال الماء قصد الحفاظ على الماء الصالح للشرب.
