رفضت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فرض الحكومة أخذ الجرعات الأولى والثانية والثالثة عبر اعتماد مقاربة ”الأجر مقابل اللقاح”
وسجلت النقابة ان هذا القرار يعتبر ” انتكاسة حقوقية غير مسبوقة وقلبا للموازين وعدم احترام للقوانين”.
وانتقدت النقابة هرولة ” بعض القطاعات الوزارية إلى تبني هذه المقاربة غير القانونية لمنع موظفيها من الولوج إلى مرافقها العمومية، مؤكدة أن هذا القرار يضرب عرض الحائط كل المواثيق الدولية والدساتير والقوانين التي تضمن للفرد خصوصيته داخل المجتمع وتحافظ على حقوقه المدنية المكفولة له دون تمييز على أي أساس من الأسس، وللموظف العمومي حقوقه المادية والمعنوية وحريته وكرامته وأجره.
وجددت الهيئة النقابية، دعمها لمبدإ اختيارية التلقيح والرافضة لمحاولات القطاعات الحكومية فرض الجواز داخل مقراتها، و”الافتخار بالموقف المشرف للاتحاد النقابي للموظفين ولمجموعة من الهيئات والنقابات القطاعية التي تبنت هذا الموقف ودافعت عنه ولازالت”، داعية في المقابل، إلى “مزيد من الصمود حتى إسقاط قرارات فرض جواز التلقيح بالقطاعات المنتمية إليها”.
هبة بريس
