قضت هيئة قضائية مؤقتة جديدة أنشأها الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، بأن لدى الأخير سلطة عزل القضاة وإلغاء حقهم في الإضراب، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز.
وبعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في يوليو، أعلن الرئيس سعيّد السبت الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست العام 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنيّة، متهما أعضاءه بـ”الولاءات” والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة.
وفي بيان نُشر الأربعاء الماضي، دانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت “أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية”.
ولفت البيان أنه “رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور”.
من جانب آخر، شكلت جمعية القضاة التونسيين “خلية أزمة” لمتابعة التطورات، وحثت في الوقت نفسه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل على الاستمرار في ممارسة مهاهم المعهودة والمناطة بهم سابقا.
ودعت جهات معارضة لقرارات سعيد إلى خروج في تظاهرات للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي منذ 25 يوليو، ولاسيما قراره الأخير القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكالات
