في إطار حملته الرقمية “عندي أمل”، لمنع تزويج الطفلات، عرض ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، والذي يضم 26 جمعية، فيديو تحسيسي يحمل عنوان “أحلام منكسرة”.
وخلال الندوة الصحافية التي نظمت2024/06/10 الإثنين بمدينة الدار البيضاء، من أجل إطلاق الحملة الرقمية « عندي أمل » للحد من هذه الظاهرة ومحاربتها، قالت السيدة حادة خيراوي الفاعلة الجمعوية وعضوة ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، بأن الوقت قد حان لتجريم تزويج الطفلات.
وأكدت الفاعلة الجمعوية بأن ظاهرة تزويج الطفلات، هي ظاهرة مستفحلة في مجتمعنا خصوصا في المناطق والقرى والأرياف النائية.
واستعرضت حادة خيراوي من خلال مداخلتها بعض المآسي والأوجه البشعة لظاهرة تزويج القاصرات، على اعتبار أن الأمر لا يقف عند التزويج، بل يتم الدفع بالطفلات، في كثير من هذه الزيجات إلى أحضان البلهى وذوي الإعاقات الذهنية.
وخلال الندوة التي عرفت مشاركة مكثفة، تحدث المشاركون عن بعض الممارسات السادية والعنف الذي يمارس على الطفلات فضلا عن التنكيل بهن.
وعن استراتيجية الحملة من أجل الوصول إلى المناطق النائية والقرى والدواوير البعيدة، خصوصا وأن الظاهرة تستفحل بشدة هناك، قالت السيدة خيراوي، بأن مفتاح الحد من هذه الظاهرة يتجلى في التعليم، في فك العزلة عن المناطق النائية، في توفير دور للطالبات من أجل أن يكملن تعليمهن.
فمعظم التلميذات، تضيف خيراوي، يتوقفن عن الدراسة لغياب ثانويات قريبة من محل سكناهم، فتضطر معهن إلى التوقف عن الدراسة وبالتالي إما تزويجهن قصرا أو الدفع بهن للعمل كخادمات في البيوت.
وحسب حادة خيراوي فإن الحملة الرقمية « عندي أمل » والتي تم إطلاقها يوم 26 مارس 2024، تهدف إلى تجريم ظاهرة تزويج الطفلات وحذف المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة ومنع أي هامش يمكن من استمرار هذه الظاهرة تحت أي ذريعة كانت، مؤكدة ان حملة عندي أمل ستتواصل إلى حين تغيير مدونة الاسرة.
من جانبه، أوضح مراد فوزي، عضو الائتلاف، أن اطلاق الفيديو يأتي في سياق المرحلة الثانية من الحملة الرقمية التي تم إطلاقها سابقا، وذلك بعد المرور من عمل ميداني راهنت فيه جمعيات الائتلاف على رفع الوعي بين صفوف المواطنين بالدواوير والأسواق الأسبوعية والمناطق المهمشة التي تعرف انتشار ظاهرة تزويج الطفلات.
ويراهن ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، على حملة « عندي أمل » للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين، للتحسيس بالتداعيات المقلقة لتزويج القاصرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي.