العمران جهة فاس مكناس: اقتناء عقار بمدينة الحاجب لم يخضع للتسوية القانونية.

نجزئة الياقوت 3

ما الذي يجعل شركة العمران بجهة فاس- مكناس تقتني عقارات بمدينة الحاجب عليها تقييد احتياطي، كان اخرها اقتناء 50 هكتارات الياقوت 3؟ كيف تحصل الشركة على ترخيص للبناء؟ كيف ترخص لها الجماعة ببناء وتجهيز عقار عليه تقييد احتياطي؟ هل المواطنون الذين يشترون من عند العمران بقعا او مساكن على علم بالوضعية القانونية للعقار؟

كل هذه الأسئلة بحث لها الموقع على أجوبة، فاتصل بإدارة الاملاك المخزنية التي أكدت له أن العمران اشترت منها العقار المذكور، وهي على علم بوضعيته القانونية، وأضافت ان ملف العقار المذكور لا زال مطروحا في المحاكم، وأن الإدارة تعمل جاهدة لحل المشكل من الناحية القانونية؟

ولتتضح الصورة أكثر، اتصل الموقع هاتفيا بمدير العمران جهة فاس- مكناس الذي أكد أنه في اجتماع بالرباط، وبمجرد ما يلتحق بمكتبه بفاس سيتصل بالموقع، وبعد ان انتظر الموقع مدة أسبوع، أعاد الاتصال به هاتفيا فظل يرن دون رد، كما ترك له رسالة في “الواتساب” دون جواب.

زار “الموقع” جماعة الحاجب، محاولا لقاء الرئيس، فقيل إنه مريض، بعد ذلك حاول الموقع الاتصال به هاتفيا، فلم يفلح في الاتصال به، فكان للموقع جلسة مع مدير الجماعة الذي اشار أن لا المام له بالموضوع.

وللتذكير فإن والي جهة فاس مكناس، سبق وأن طلب من العمران بالجهة في رسالة- حصلت الجريدة على نسخة منها- بضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار في حالة ما إذا ارادت شركة العمران الاستثمار بمدينة الحاجب.

وكان الكل يرتقب ان يفتح المدير العام للعمران اثناء زيارته لفاس مع الإدارة الجهوية، ملف عقارات الشركة الجهوية التي لم تخضع الى التسوية القانونية بمدينة الحاجب، اضافة الى الوقوف على اليات التدبير الإداري الجهوي ومدى نجاعتها.

وللإشارة، ان أكبر مشكل عقاري تعاني منه مدينة الحاجب، هو وجود قطعة ارضية تابعة لملك الدولة الخاص تحت الرسمين العقاريين عدد 1683/ك وعدد 76822/05 تبلغ مساحتها 544.000 مترا مربعا عليها تقييد احتياطي..