وأشارت الفيدرالية، إلى أن هذه المؤسسات المشبوهة “تمنح ديبلومات في مدة قصيرة وغير مرخصة وغير معترف بها من الوزارة الوصية ولا تتوفر في غالب الأحيان حتى على رخصة السلطات المحلية، مما يمثل انتهاكا للقوانين المنظمة للتكوين المهني ونصبا على المرشحين في التكوين والذين يجدون أنفسهم وبعد مدة وجيزة يحصلون على شهادة ودبلوم غير معترف به من أي جهة ولا يخول لهم الولوج إلى سوق الشغل”.
وحسب نفس المصدر، فتتخذ هذه المراكز من مدينة الدارالبيضاء، في الغالب، مقرا رئيسيا لها، ويتخذ من ضحاياه مراكز في التكوين بمجموعة من المدن منها الرباط ومكناس والجديدة ومراكش وآسفي وفاس ووجدة وتطوان وأكادير ومدن أخرى يكتري بها أقسام للتكوين.
وقد وضعت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص شكايات في الموضوع لدى وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والكفاءات وكذلك لدى الولاة والعمال، مشيرة إلى أن الوزارات المغنية تجاوبت بسرة مع الشكايات حيث شرعت لجان تفتيش في زيارة المراكز المشبوهة.
وفي الختام، دعت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، الباحثين عن التكوين أن يتأكدوا من رخصة مدرسة التكوين قبل التسجيل فيه بحيث يجب أن تكون رقم الرخصة وتاريخها والوزارة الوصية على واجهة المدرسة.
