شاركت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، يوم الثلاثاء بنيامي، في المائدة المستديرة للشركاء التقنيين والماليين حول طرق وسبل تمويل خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل.
وتم اعتماد هذه الخطة التي تبلغ كلفتها 400 مليار دولار أمريكي، أمس الاثنين خلال المؤتمر الأول لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، والذي أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطاب وجهه للمشاركين فيه التزام المغرب بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمالها.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه المدير العام المساعد للمكتب الإقليمي للتنمية لمنطقة غرب إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، سيرجي ماري ز.نغيسان،، ب”مساهمة” المغرب في تنزيل خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل.
وقال ز.نغيسان “نشيد بالتزام المغرب بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي”.
ودعا المتحدث من جهة أخرى إلى تعبئة قوية للقطاع الخاص لأنه يظل من الصعب، بالنسبة له، أن تعبئ الدول لوحدها الموارد الضرورية لهذه الخطة.
وخلال هذه المائدة المستديرة، قدم ممثلو البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وغيرهم، تصوراتهم في ما يتعلق بتمويل البرنامج الإقليمي ذي الأولوية، الذي يعد مكونا أساسيا لخطة الاستثمار المناخي.
وعرف هذا اللقاء أيضا مشاركة ممثلي العديد من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، من ضمنها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق لدولي للتنمية الزراعية (فيدا)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
كما شارك في اللقاء ممثلون عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومجموعة دول الساحل الخمس، والعديد من المنظمات الإقليمية.
يذكر أنه تم إطلاق لجنة المناخ لمنطقة الساحل في نونبر 2016 بمراكش خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هامش مؤتمر (كوب 22)، مع لجنتين إقليميتين أخريين، وهما لجنة حوض الكونغو ولجنة الدول الجزرية.
(ومع 26/02/2019)
