وجهت المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات رسالة الى عامل آسفي طالبة منه بإعمال المتعين تجاه ظاهرة تركيب كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة صنف (ب)، وفيما يلي نص الرسالة :
“أقدم بعض أرباب سيارات الأجرة و مهنيي القطاع على تثبيت كاميرات مراقبة داخل سياراتهم بمستوى المرآة الأمامية، و بشكل يرى فيه العديد من مستقلي “طاكسي” إنتهاكا لخصوصيتهم ما دامت تحت إطار الاستتار و بوضع تكتنفه السرية ، مما دفع بالعديد لاستهجانها كظاهرة و اعتبارها تصرفا معيبا في حق من يثبتون هذه الكاميرات دون الإستناد لأي ترخيص أو سند قانوني ، والتي قلما يفطن المواجه لها بتثبيتها سوى بمعاينة أصل المرآة الأمامية إن كانت تركيبة بسيطة من زجاج عاكس و إطار بلاستيكي أو عبارة عن مكون إلكتروني بعدسة و شاشة .
و لإن كانت هذه الظاهرة قد طرحت معها مجموعة من التساؤلات عن مدى قانونيتها و الجهة المرخصة لها ، أم أنها تبقى مجرد تصرف أحادي و إجتهاد شخصي من بعض مهنيي القطاع ، أتى انخراطهم في هذه العملية بشكل جماعي و متجانس حتى فرضت كواقع دون أن يستند فيه أصحابه لأي دورية خاصة أو قرار عاملي ، و يبقى مجال الإرتياب منها – كاميرا المراقبة – عند كل المتوجسين من تركيبها بسيارات الأجرة ، هو في الجهة التي قد ينتهي إليها أي محتوى مرئي مسجل والذي حتما ليست مؤسسة مسؤولة أو جهاز تجمع فيه هذه المعطيات المرئية و التي يمكن في حال العبث بها وتسريبها إتخاذ المتعين بشأن المتجاوزين و متابعة المسؤولين ، و بخاصة مع بعض الإنزلاقات التي قد يتسرب فيها محتوى مرئي في أيدي أحد العابثين ممن لا ضمير لهم و الذين قد يضرعبثهم أيما إضرار إن وظفت في مساعي غير أخلاقية أو حتى إن عممت على الرأي العام و تمرير رسائل عبرها بمنصات التواصل الإجتماعي .
فكيف بتتبع الجهة المسؤولة عن التسريب و المسار الذي قطعه و النواقل الإلكترونية التي مر منها ، مع كونها (المادة المرئية المسجلة) لا تتحرك غالبا إلا ضمن وسائط تخزين غير أمنة كبطائق الذاكرة Carte Mémoire أو وحدة الذاكرة الفلاشية USB Flash Drive ، و منه كإطار حقوقي المنظمـــــة المغربيـــة للحقـــوق والحريــــات نسجل أنه من غير المقبول أن تضيع حقوق وتسجل تجاوزات و انتهاكات للخصوصية تحت طائلة الحماية الذاتية و البعدية بالفصل في المنازعات و الخصومات العرضية و إدعاءات التحرش ، و لو بالاعتداد بهذه الوسائط الالكترونية (كاميرات المراقبة) ك صندوق أسود رقمي به تسجيلات صوتية و مرئية للمهنيين والركاب على السواء ، و حتى مع من وضعوها بمنزلة شبيهاتها المثبتة و المبثوتة في العديد من المقار العمومية و حتى الخاصة و الأماكن ذات الوضع الخدماتي و الترفيهي كالمقاهي و الحدائق والمحلات التجارية لدرجة أنها باتت تؤثت المشهد العام ، فحقيقتها أنها في مرمى الملاحظة والمشاهدة العينية و غير مستترة و مسبوقة بالإعلام و التنبيه لتركيبها .
لدى نلتمس منكم التدخل بالشكل الذي يحفظ للمواطنين على السواء خصوصياتهم و لا تنتهك معه حقوقهم ، ويراعي بالموازاة انتظارات مهنيي القطاع المرتبطة بدواعي الإستعمال الأمني شرط حفظ المخزون المرئي من العبث والتداول بين العموم ، و حتى ذلكم الحين تقبلوا منا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام” .
