إن رئاسة جامعة موالي إسماعيل وهي تتابع تطورات ما أصبح يعرف بقضية مركز البحث العلمي بعد إطلاعها على ما كتب في الموضوع من طرف الصحافة الورقية والرقمية، تبين لها أن بعض المواد الصحفية التي نشرت حول القضية، يشوبها كثير من اللبس، مما ترتب عنه سوء فهم كبير لسياق القضية وحيثياتها . وبناء عليه، فإن رئاسة جامعة موالي إسماعيل، رفعا لكل لبس، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، تسجل التوضيحات التالية :
1. إن القضية تعود إلى الفترة ما بين 2010 و 2014، وهي الفترة التي كان يتحمل فيها مسؤولية رئاسة الجامعة رئيس سابق؛
- إن الرئاسة الحالية للجامعة عملت منذ تحملها المسؤولية على الاستجابة بكل تلقائية لكل ما طلب منها، وذلك بتوفير كل الوثائق الضرورية وكل المعلومات المتعلقة بالموضوع ؛
- إن رئاسة جامعة موالي إسماعيل تضع نفسها رهن إشارة المسؤولين ووسائل العالم من أجل تسليط الضوء على هذه القضية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تدبير المرفق العمومي.
