آخـــر الأخبـــار

رابطة الكتبيين بالمغرب تدعو إلى التصدي لظاهرة البيع العشوائي للكتب المدرسية

طالبت رابطة الكتبيين بالمغرب، الوزارة الوصية بتفعيل المذكرة الوزارية رقم 12/24 المتعلقة ببيع الكتاب المدرسي، داعيا في هذا السياق إلى وضع حد لفوضى المقررات الموازية، وكذا البيع العشوائي للكتب والأدوات المدرسية خلال بداية كل موسم دراسي، ذلك ما ذهب إليه نائب رئيس الرابطة السيد زكرياء السبطي في كلمته اليوم الخميس في لقاء تواصلي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع رابطة الكتبيين بالمغرب، تحت شعار: “الكتبي وتحديات الدخول المدرسي 2024-2025.

ممثلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشرى الرازي، من جهتها شددت على أن المذكرة الوزارية رقم 12/24 جاءت في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عملية بيع الكتاب المدرسي، مشيرة إلى تشكيل لجان على مستوى جميع الأكاديميات يناط بها السهر على مراقبة مدى احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لمقتضيات المذكرة مع تطبيق جزاءات على كل المخالفين.

وحسب بلاغ صادر عن رابطة الكتبيين توصلت هبة بريس بنسخة منه، فإن معظم المداخلات صبت حول جملة من العقبات و الإشكالات بمختلف أنواعها ذات صلة المرتبطة بالدخول المدرسي، وما أسفر عن الخروج بمجموعة من التوصيات من بينها:

* تفعيل لجان المراقبة المشتركة بين الأكاديمية والولاية، من أجل التدخل لمنع بيع المقررات الدراسية داخل بعض المؤسسات التعليم الخاص.

* ضرورة تفعيل المذكرة الوزارية رقم 12/24 التي من خلالها تحث المدارس الخصوصية على وضع اللوائح المدرسية في الآجال المحددة و عدم تغييرها بعد 30 يونيو.

* تحديد عناوين كتب المواد العلمية حسب كل مقاطعة لمستويات الإعدادي والثانوي بالتعليم العمومي.

* مطالبة مدراء المؤسسات التعليمية العمومية بالتدخل لمنع جمعيات الأمهات والآباء من بيع لوازم التسجيل المدرسي.

* تدخل السلطات المحلية بمنع البيع العشوائي للوازم المدرسية من طرف بائعي الأرصفة والمحلات التجارية الغير المرخصة لذلك.

نبذة عن الكاتب

عبد المجيد بوشنفى، مدير النشر للموقع الاليكتروني " البيئة بريس"، حاصل على جائزة الحسن الثاني للبيئة في صنف الاعلام ، و جائزة التعاون المغربي- الالماني في الاعلام البيئي، عضو بشبكة الصحفيين الافارقة من اجل البيئة ورئيس الجمعية المغربية للاعلام البيئي والمناخ.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *