قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة.
وأكد الوزير أن ورش الحماية الاجتماعية هو « ثورة اجتماعية هادئة خطط لها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس »، مشيرا إلى أن الحكومة « نجحت بشكل كبير جدا في تنزيل هذا الورش حسب الأجندة التي ح ددت له في القانون الإطار ».
وعن ديمومة هذا البرنامج المهم، شدد الوزير على أنها « من أولى الأولويات داخل البرمجة الميزانياتية »، موضحا أن القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الاجتماعي « كان قد حدد المبادئ الأساسية للتمويل، وعلى رأسها إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية، والتي تفوق 90 برنامجا، وتكلف مجموعة من المبالغ المالية المهمة ».
واستحضر في هذا الإطار، دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في هذه البرامج وتجميعها ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، وفقا للوزير المنتدب، إقرار الضريبة التضامنية، والإيرادات على ما يسمى بالمساهمات الإبرائية.
وأكد أن مراجعة البرامج الاجتماعية وديمومة الضريبة التضامنية، والمساهمات الضريبية والإبرائية ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية.
