إن الاهتمام بالبيئة، عناصرها مكوناتها، يعتبر علامة حضارية تدل على سمو الفكر والرقي الانسان في علاقته بالمحيط الذي يعيش فيه.
يشكل موضوع البيئة محورا أساسيا في كل النظم القانونية، وذلك راجع إلى المكانة التي يحتلها في كل القطاعات، فحيثما وليت الوجهة تجد المجال البيئي حاضرا، يتعين احترامه وأخذه بعين الاعتبار في كل الأنشطة التي تسعى الدولة إلى إنشائها، وتخصيصه حيزا شاسعا ضمن السياسيات العمومية، حتى لا يتم الإضرار به.
وتعتبر البيئة مجموعة العناصر الطبيعية، والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تساعد على وجود وتغير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية. حيث وظف المشرع في التعريف الذي أدرجه في هذا القانون، إضافة إلى بعض التعاريف المدرجة في القوانين المنظمة للبيئة عبارة “تنمية“، مما يفيد غاية المشرع في الحفاظ على الوسط الطبيعي عبر الاهتمام به ودراسة التأثيرات التي تلحق بالبيئة وتنميتها بغرض الاستدامة.
علاوة على ذلك، شهد القرن الماضي اهتمام دولي وإقليمي متزايد، بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالإنسان والبيئة المنعقد في استكهولم سنة 2791 الذي تمخض عنه إقرار مجموعة من المبادئ والتوصيات، وكذا مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف باسم قمة الأرض، الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل يونيو 2771 والذي أقر حق الدول في استثمار مواردها، بشرط أن لا تسبب ضررا بالبيئة، بالإضافة إلى انعقاد قمة المناخ أواخر سنة 1122 بباريس قصد توقيع اتفاق ملزم بين الدول لمواجهة التغيرات المناخية الخطيرة التي أصبحت تشهدها دول المعمور، إلى جانب مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية الذي عقد أيام 9 إلى 21 نونبر 1122 بمراكش، وغيرها من المؤتمرات التي حظيت فيها البيئة و الجرائم المرتكبة ضدها بالاهتمام ;للوصول الي حلول ناجعة لمعالجة هذا النوع من الأضرار. كل هذه المؤتمرات حتمت على الدول ومن بينها المغرب إصدار تشريعات بيئية وملاءمتها مع المرجعية الدولية، من أجل تأمين المجال البيئي ضد الأضرار والأفعال غير المشروعة، الناتجة عنسوء استعمال الموارد الطبيعية. حيث اعتمد المغرب مقاربة قانونية مندمجة ترتكز على تدخل الدولة في تدبير المخاطر البيئية والسهر على احترام المجال البيئي وحمايته والحفاظ عليه، وقد وضع لأجل ذلك مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة من الأضرار والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، حيث عمل على تقنين الأنشطة الإنتاجية الملوثة، كما كان المغرب من بين الدول السباقة إلى توجيه السياسة التشريعية إلى خلق الأجهزة والمؤسسات التي تعنى بحماية البيئة بدءا بإحداث كتابة الدولة في البيئة منذ سنة 2791، إلى تأسيس المجلس الوطني للبيئة سنة 2772 ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بموجب دستور1122.
ويكتسي موضوع البيئة أهمية بالغة بالنظر إلى المكانة التي أصبح يحتلها في الوسط الأكاديمي والفقهي، فضلا عما يشهده العالم عامة والمغرب خاصة، من اهتمام متزايد بقضايا الأمن البيئي، وعيا منه بالخطر الذي يهدد كل شيء في حياة الإنسان من صحته واقتصاده وأمنه ومائه وهوائه وأرضه، خصوصا بعد التحولات الشاملة في قطاعات الصناعة والاستثمار، والتي تعتبر فيها المحافظة على البيئة تحديا كبيرا للدولة.
أما بخصوص الأهمية العملية التي يطرحها الموضوع، فيمكن تلخيصها في التطور المجال العلمي والتكنولوجي وكذا الأنشطة الاقتصادية للمعامل والمصانع، التي تسعى للربح ولو على حساب الاعتداء على البيئة، فيستتبع ذلك تطور نسب الأضرار المرتبط بالبيئة، لذا لابد من تقييم التشريع البيئي ومدى ومسايرته لمختلف التحولات التي يشهده المجال التنموي. وبالتالي يبقى الإشكال المطروح حول:
ما هي العراقيل والصعوبات التي تحد من نجاعة وفعالية التشريع البيئي المغربي لحماية البيئة على أرض الواقع ؟
1-تشريع لا يواكب التحولات الاقتصادية
يرجع عدم التلاؤم النسبي للتشريع البيئي أولا إلى مصدره الخارجي، فالعديد من النصوص ترجع في أغلبها إلى فترة الحماية، حيث كان الانشغال الأساسي آنذاك، ليس هو حماية البيئة أو المحافظة عليها، وإنما العمل على إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتسهيل الاستغلال المكثف للثروات الطبيعية الوطنية؛ كما أن بقاء التشريع البيئي في هيئته الأولى لعدم تحيينه وتكميله أدى إلى شيخوخه، وأضحى بالتالي متجاوزا في كثير من مضامينه، لأنه لم يعد يساير التطورات المتسارعة في أنماط الإنتاج والاستهلاك التي ولدت أنشطة صناعية واقتصادية جديدة تؤثر سلبا على البيئة.
كما أن جل المقتضيات أصبحت لا تساير بتاتا التحولات الإيكولوجية للأنظمة البيئية ببلادنا، هذا بالإضافة إلى تأخرها كثيرا عن الأخذ بالتقنيات والاتجاهات القانونية المعتمدة لمواجهة خصوصيات الجرائم البيئية بعد أن تبين عدم ملائمة كثير من القواعد التقليدية في هذا المجال.
بالرغم من أولوية المحافظة على البيئة في الوقت الحالي وزيادة الاهتمام بمشاكلها، فإن الثغرات العديدة التي تكتنف باقي النصوص القانونية البيئية والتي تحد من فعاليتها ومن قدرتها على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل البيئية المستجدة، فهي تتسم بقدمها، وقصورها، وعدم ملائمة مضمونها للواقع، لأنها لا تساير المعطيات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة التي أدت إلى ظهور سلوكات جديدة ضارة بالبيئة، وهي نصوص مشتتة وتفتقد إلى الانسجام والرؤية الشمولية في معالجة القضايا البيئية، كما أن الجزاءات والإجراءات الوقائية التي تتضمنها لا تمنح القوانين الفعالية المطلوبة لعدم كفايتها، فهي تقليدية وغير بناءة، وضعيفة لا تتناسب وحجم التخريب البيئي .
ومن النماذج التي نسوقها لتأكيد قدم القانون البيئي ظهير 2721 المتعلق بالمؤسسات الخطيرة والمزعجة والمضرة بالصحة التي تم تنظيمها بنص قانون ييعود إلى سنة 2721 وظهير 21 أكتوبر 2729…إلخ، والتي أصبحت متجاوزاعلى مستوى قانون البيئة لعدم أخذه بالتقنيات والاتجاهات القانونية الحديثة؛ مما جعله يفقد كل ترابط واتصال مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية، و ذلك راجع إلى تقادمه إذ لم يتم تعديله وتتميمه بما يناسب الواقع الاجتماعي للأجيال الحالية بل بقي جامدا نسبيا.
كما يتميز التشريع البيئي المغربي في معظمه بعدم الكفاية، نتيجة الثغرات التي تحد من فعاليته وقدرته على إيجاد الحلول الملاءمة للمشاكل البيئية، فدون شك أن بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الموروثة عن الماضي، قد قدمت في السابق وبدرجة متفاوتة بعض الحلول للمشاكل البيئية التي لم تكن ذات أهمية وقت صدورها، فعدم تحيينها طيلة القرن الذي صدرت فيه، لم تعد قادرة على تقديم الحلول الملائمة للمشاكل البيئية المستجدة التي أصبحت أكثر تعقيدا، باستثناء بعض النصوص الحديثة أو التي تم تحيينها كقانون 21.72 المتعلق بالماء المعدل في 1122 بقانون 52.22، والقانون رقم 11.12 المنظم لاستغلال المقالع، والقانون رقم 22.15 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون رقم 21.15 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون رقم 25.15 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، والقانون 11.11 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها…الخ(.
كما يعاني التشريع البيئي من الطابع المتفرق على المستوى الزمني، وحتى في مختلف المصادر التشريعية التنظيمية منها والإدارية، فالظهائر والمراسيم والقرارات انصبت على مجالات متعددة ومختلفة وبالتالي فقد التشريع البيئي كل انسجام إجمالي ولم يستطيع الانصهار في كل قالب متماسك وصلب، وهو ما أدى بدوره إلى تشكيل مفهوم غير واضح يكتنفه الغموض، سواء من طرف الباحث أو الإدارة أو القاضي الذي لا يتوفر على الوسائل القانونية الواضحة للدفاع وحماية البيئة، وبالتالي شكل القضاء في هذه المادة تأخرا كبيرا لانعدام رجال القانون المتخصصون في الميدان.
إضافة إلى ذلك، هناك عيوب أخرى تكشف عن ضعف التشريع البيئي فيالمغرب، راجعة إلى الثـغرات التي يتضمنها خاصة في مجال محـاربة التلوثوالحد من الانبعاثات الملوثة وهي مسـائل لــم تحظى بالاهتمـام التشريعي فيفترة كان المغرب يعيش ركودا صناعيا، هكذا فإن المواد الكيميائية الخطيرةوالنفايات الصناعية والضجيج و تلوث الهواء على سبيل المثال لا الحصر، لم يأخذها المشرع المغربي بعين الاعتبار.
كما أن ضعف الوسائل التقنية وقلة الموارد البشرية حالت دون ذلك، وهو ما يتكرر الآن مع قانون مكافحة تلوث الهواء الصادر سنة 1115 والذي يهدف إلى الحد من انبعاث الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام، ويطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يمتلك أ ويحوز أو يستعمل أو يستغل عقارات أو منشات منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لاحتراق الوقود أو إحراق النفايات أو للتسخين أو التبريد؛ إن شساعة المجال الذي يهدف قانون مكافحة تلوث الهواء إلى حمايته، وأمام ضعف الوسائل المالية والبشرية المخصصة لقطاع البيئة، وللبيئة بشكل عام، يحول دون ذلك، مما يفقد النصوص القانونية هيبتها أمام المواطن.
إن المقتضيات التشريعية الموجودة بعيدة كل البعد عن تنظيم البيئة تنظيما عقلانيا بل تبقى موجهة نحو المنع والقمع وتهمل المقتضيات الوقائية من جهة وإدماج السياسة البيئية في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
لذا نستنتج أن المنظومة القانونية البيئية تبقى غير كافية بل عاجزة عن مواجهة التحديات المطروحة على الصعيد البيئي، مما يفرض اعتماد إطار مؤسساتي يسهر على ترجمة النصوص القانونية على أرض الواقع والرفع من قدرة التشريع البيئي وتفعيله وتعزيزه لصون والمحافظة على المجال البيئي، والانتقال من الخطاب السياسي النظري إلى خطاب عملي إجرائي لأن المجال البيئي أصبح يعاني يوم بعد يوم، الشيء الذي يشكل خطورة على الأجيال القادمة.
2-تغليب المصالح الاقتصادية على مصلحة البيئة
تعد المصالح الاقتصادية داخل الدولة أبرز اهتمامات هذه الأخيرة، إذ من شأنهاالتقليل من البطالة والمساهمة في ضمان مستوى معيشي أنسب للمواطن، ومن ثمفإن ميزان المصلحتين الاقتصادية والبيئية يميل دوما إلى جانب الأولى، هذاالأمر جعل الدول ومن بينها المغرب تؤثر حماية أنشطتها الاقتصادية بالدرجةالأولى على حماية البيئة.
إن التحول الطارئ في الأنشطة الاقتصادية يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في التدهور البيئي نتيجة للعاملين الاقتصادي والديمغرافي، خاصة إذا ما علمنا أن أهم الأنشطة الصناعية توجد على الساحلين الأطلسي والمتوسطي؛ حيث شهد المغرب في العقود الأخيرة تطورا اقتصاديا مهما بفضل نمو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية كالصناعة والفلاحة والصيد البحري والعمران والبنيات التحتية والسياحية، إذ صاحبت هذا التطور انعكاسات سلبية على البيئة، ويتطلب تصحيح هذه الاختلالات موارد مالية جد ضخمة من شأنها أن تشكل عائقا أمام تطور اقتصاد بلادنا؛ فالمقذوفات الملوثة في الوسط الطبيعي بأشكالها السائلة الصلبة والغازية والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية، تشكل عوامل مهددة للثروة الطبيعية وذات أثار سلبية على البيئة وعلى إطار مستوى عيش السكان.
ويعد القطاع الصناعي المستهلك الأول للموارد الطبيعية والمواد الخام وهو أكبر ملوث بامتياز، فحدة هذه التداعيات تزداد انعكاساتها تحت ضغوط تفاقم الأثر الناجمة عن التغيرات المناخية التي تستأثر اليوم باهتمام كبير من طرف المجتمع الدولي؛ وما يزيد الأمر حدة هو تنوع وتعدد مصادر التلوث، حيث تعد الأنشطة الصناعية ووسائل النقل من أهم مصادر تلوث الهواء، إذ يؤدي اعتماد المصانع والمنشات الإنتاجية على مجموعة من المواد الأحفورية كمصادر الطاقة )الفحم والبترول والغاز الطبيعي( إلى ظهور العديد من المواد والتفاعلات الملوثة للهواء، كما يتسبب قطاع النقل بالمغرب في انبعاث 71% من غاز ثاني أكسيد الأزوت من جراء ارتفاع عدد محركات الديزيل التي تعرف تزايدا سنويا يقدر بنسبة 5.2 % بسبب اعتماد القطاع على منتوجات نفطية ذات تكرير أقل جودة من الناحية البيئية.
كما أن التأخر الحاصل في ميدان تطهير السائل له عدة انعكاسات سلبية سواءفيما يتعلق بحماية الثروات المائية أو بمجال البيئة وصحة الساكنة، وفي الواقع يتمطرح المياه العادمة مباشرة في الوسط الطبيعي دون معالجة مسبقة؛ صاحب ذلكنموا مضطردا للمدن وانتشار الأحياء بالضواحي الهامشية، الذي واكب طلبمتزايد في الحاجة إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، هذا الوضع جعل من عملية جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة جد معقدة وصعبة.
ويسجل تعرض التنوع البيولوجي الوطني أيضا لعدة ضغوطات طبيعية، وتهم بالخصوص الأنشطة الاقتصادية، كالاستغلال المفرط للثروات الطبيعية واندثار الغابات والرعي الجائر والتعمير، ومختلف أنواع التلوث، كل هذا ساهم في إضعاف التنوع وانقراض بعض الأنواع الحية ومجموعة من التنوع البيولوجي. وهذا ما يجعلنا ندعو المشرع المغربي إلى حمل المؤسسات الاقتصادية إلى الحد من التلوث من مصدره محمل الجد، وإلزامها بالانخراط الفعال في حماية البيئة بما يتوافق مع التنمية المستدامة المنشودة، لتصبح من بين أهم الآليات الفعالة في حماية البيئة بعد أن كانت من المصدر الرئيسية في إحداث التلوث والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية.
لذلك لابد من العمل جديا على حماية البيئية من جميع أشكال التلوث والابتعاد عن التناقض الذي يواصل النشاط الاقتصادي الملوث من جهة، والإدعاء سياسيا بالحفاظ على البيئة من جهة أخرى؛ إذ لابد من اختيار البديل لهذه الأنشطة الملوثة بتجسيد خيار التنمية المستدامة بشكل صادق، والتي تعد أهم وسيلة للتقارب بين المصلحتين المتناقضتين، بحيث تحقق التنمية مع حماية البيئة.
ونظرا للصعوبات الموضوعية التي تواجه المخططين الاقتصاديين في تقدير وتقويم العناصر البيئية بشكل دقيق، يجب إقامة دراسات متعددة تسمح بتطوير معرفة التقاطعات بين البيئة والاقتصاد، كما يجب إقامة دراسات اقتصادية وبيان
أثرها على البيئة والإنسان وتقديم اقتراحات سياسية للوصول إلى قرارات أكثر وضوحا وتأسيسا.
وعلى على ذلك، فإن التقييم الاقتصادي للبيئة يسهل اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد الأهداف بالنسبة للسلطات العامة في المجال البيئي، ويسمح من ناحية أخرى للمؤسسات بتطوير نشاطاتها الصناعية وجعلها تتماشى مع الأهدافالبيئية.
خاتمة :
إن حماية هذا الحق (حق البيئة) لا يأتي إلا بوعي المواطينين بحقوقهم البيئية و تأهيل المجتمع المدني وتمكينه من أليات الدفاع أمام القضاء ،عن القضايا البيئية، وايضا يجب العمل على تقوية الرقابة في المجال البيئي ..لاسيما معالجة الازمات البيئية ،تخصيص جزء من الميزانية العامة و الميزانيات الجهوية الخاصة بالجماعات الترابية للبيئة وللبعد التنموي فيها .
اعداد الطالبة مريم عيادي/صحافية متدربة
