لا حديث في المغرب حاليا سوى عما أصبح معروفا بـ «فضيحة النفايات المستوردة من أوروبا إلى المغرب”.
ورغم تبرير بلاغ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قرار جلب الأطنان من النفايات الاوروبية لإحراقها في المغرب بأنها غير خطرة وتستعمل كمكمّل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا ، ومحاولة طمأنة المواطنين بأنها غير مضرة بالبيئة ، وان لها فوائد اقتصادية واجتماعية “واخيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإن استيراد النفايات غير الخطرة وتدويرها وتثمينها يشكل أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها عملية مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، كما أنها تقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ببلادنا. وفي هذا السياق فإن سلاسل تثمين النفايات تهم 13 مجالا، وتمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كتحسين الميزان التجاري وتوفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.” إلا أن كل ذلك لم يوقف الغضب والسخط العارمين والانتقادات اللاذعة من حقوقيين ونشطاء في المجال البيئي.
نفس الحدث، يذكرنا بما قامت به وزارة البيئة 2016 في عهد الوزيرة حكيمة الحيطي حين اتخذت الحكومة قرار استيراد 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا. بحيث تعرض القرار الى شجب من طرف المجتمع المدني، كما أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي، المُشكّلة من أحزاب “الاشتراكي الموحد” و”الطليعة الاشتراكي الديمقراطي” و”المؤتمر الوطني الاتحادي” القرار الحكومي، وطالبتها بتقديم توضيح في الامر.
اليوم، يرفض الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، واحزاب أخرى وهيئات مدنية، ما جاء في بلاغ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بخصوص استيراد النفايات غير الخطرة من أوروبا، معتبرين ما قامت به الحكومة «فضيحة سياسية”.
وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الخبر، ونُشرت تعليقات رافضة قرار الحكومة استيراد النفايات الأوروبية ومحذرين من تحويل البلد الى مكب للمخلفات الاوروبية.
ولعل هناك اجماع، إذا كانت النفايات الاوروبية صديقة للبيئة، وتقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، ولها فوائد اقتصادية واجتماعية، فلماذا تصدر لنا كان بالأحرى ان تستفيد منها الدول الأوروبية كبديل للطاقة الاحفورية.ثم ، الا تسعى الدول الأوربية الى الاستدامة وبناء اقتصاد اخضر يرتكز على الطاقات النظيفة وبالتالي التخلص من التبعية الطاقية؟؟؟
ومعلوم جدا ان الذي يحكم المنطق الأوروبي في تعامله مع دول الجنوب، منطق براغماتي، يخدم أولويات أوروبا ومصالحها الأساسية، وليس له أي رأفة اقتصادية او صحية او بيئية بالدول الأخرى. ولا ادل على ذلك تحويله القارة الافريقية الى مطرح للنفايات الاوربية الاليكترونية والنووية مشكلة بذلك تهديدا لحياة الافارقة ولأجيالها اللاحقة.
امام هذا المنطق، الا يجب على الجهات المسؤولة ببلادنا ان تكون حذرة جدا من محتويات الاتفاقيات الدولية، وان تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، واولها الحذر من تحويله الى مكب للنفايات الأوروبية.؟؟؟؟
