بعثت المنظمة المغربية للحقوق والحريات للسيد عامل اسفي تذكيرا قانونيا بملف مطلب ربط ساكنة دوار الحروشات بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء.وتفيد المعطيات المتوفرة أن الساكنة سبق لها أن راسلت السلطات الإقليمية في الموضوع، عبر مراسلة أولى، ثم تذكير لاحق، دون أن يترتب عن ذلك أي تحرك ملموس لمعالجة هذا الملف الاجتماعي ذي الطابع الاستعجالي، ما عمّق شعور الإقصاء والتهميش لدى أسر تعيش في مساكن لا تختلف في وضعها عن الأحياء الناقصة التجهيز. وفيما يلي نص الرسالة:
“يشرفنا أن نتقدم إلى سيادتكم بهذا التذكير الثاني بخصوص ملف تمكين ساكنة دوار الحروشات، التابع ترابيا لجماعة أصعادلا – إقليم آسفي، من حقهم المشروع في الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، باعتبارهما من الحقوق الأساسية المرتبطة بالعيش الكريم وكرامة المواطن.
ونحيطكم علماً السيد العامل، أننا سبق وأن راسلناكم في الموضوع بموجب المراسلة عدد 02/2025 بتاريخ 31 يناير 2025، ثم مراسلة تذكيرية عدد 09/2025 بتاريخ 06 ماي 2025، غير أنه وإلى حدود تاريخه لم نتوصل بأي جواب رسمي، كما لم تسجل الساكنة أي مؤشرات ميدانية تفيد الشروع في معالجة هذا الملف المطلبي.
أولاً: الأساس الدستوري والقانوني للطلب
إن هذا المطلب يستند إلى مجموعة من المقتضيات الدستورية والقانونية، من بينها:
- الفصل 31 من دستور المملكة المغربية، الذي ينص على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
- الفصل 154 من الدستور، الذي يؤكد على ضرورة خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والإنصاف والاستمرارية في تقديم الخدمات؛
- القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي يعتبر الماء ثروة وطنية وحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويوجب على السلطات العمومية ضمان الولوج العادل والمنصف إليه؛
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يخول للجماعات، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، المساهمة في توفير خدمات القرب، وعلى رأسها الماء الصالح للشرب والكهرباء، خاصة بالمجالات القروية والأحياء الناقصة التجهيز.
ثانياً: الاختصاصات الترابية ودور السلطات الإقليمية:
إن عامل الإقليم، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية وضامنا للتنسيق بين مختلف المتدخلين الترابيين، يضطلع بدور محوري في تتبع مشاريع البنيات التحتية الأساسية، والسهر على تنزيل البرامج الوطنية، خاصة تلك الرامية إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبقى فاعلا أساسيا في هذا المجال، وذلك في إطار البرامج الوطنية المعتمدة لتعميم التزويد بالماء والكهرباء، بتنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات الإقليمية.
ثالثاً: الوضعية الاجتماعية والاستعجالية
وإذ نؤكد لسيادتكم أن المساكن المعنية توجد بمستوى أحياء ناقصة التجهيز، وأن الساكنة قد استنفذت كل المساطر القانونية والإدارية، بما في ذلك إنجاز شواهد وطلبات الربط، فإن استمرار حرمانهم من هاتين الخدمتين الحيويتين يفاقم من معاناتهم اليومية، ويمس بحقوق الأطفال في الدراسة، وبالسلامة الصحية، ويعرض الساكنة لمخاطر حقيقية، خاصة في ظل الظلام الذي يسود منطقتهم ونقص شروط العيش الكريم.
رابعاً: الطلب
وعليه، فإننا نلتمس من سيادتكم ما يلي:
- إعطاء تعليماتكم للمصالح المعنية قصد دراسة الملف دراسة مستعجلة؛
- تفعيل مسطرة ربط دوار الحروشات بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- إشعارنا والساكنة المعنية بمآل هذا الطلب في أقرب الآجال الممكنة. “
