شهدت الأيام الأولى من العام 2025 تقاطر مجموعة من الأشخاص والتجار على المؤسسات البنكية بهدف إيداع مبالغ مهمة اعتقادا منهم أن إجراء أداء 5 بالمائة من الدخل غير المبرر مازال ساري المفعول إلى اليوم.
وواجهت الوكالات البنكية، حسب يومية « النهار المغربية »، طلب إيداع الأموال في حسابها وأداء 5 بالمائة عنه بالرفض مطالبين بتبرير مصدر تحصيل المبلغ الكبير.
وأعلن مكتب الصرف، تضيف اليومية، أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال سنة 2024، ما مجموعه 658 تصريحا، فيما وصل إجمالي المبالغ المصرح بها إلى أكثر من ملياري درهم.
