تابعت المنظمـــــة_المغربيـــة_للحقـــوق_و_الحريــــات عن كتب تطورات اعتراض قافلة الصمود المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وعملية اقتحام السفن من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي والقبض على المشاركين فيها الذين من بينهم 6 مغاربة، الحقوقي عزيز غالي، الناشط أيوب حبراوي، الصحفي بقناة الجزيرة يونس آيت ياسين، المهندس عبد العظيم بن ضراوي، محمد ياسين بنجلون ، والخبير الميكانيكي يوسف غلال.
وإذ نعتبر هذا الفعل الخارج عن القانون اعتداء صريحا على حرية التنقل والتضامن المدني والإنساني، فضلا عن احتجاز المشاركين المغاربة وغيرهم من باقي دول العالم بأحد أسوأ السجون الإسرائيلية “كتسيعوت” واعتبارهم ك إرهابيين كما جاء على لسان المتطرف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن جميع المشاركين سيتلقون معاملة المخربين، الأمر الذي أكدته اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن المشاركين في أسطول الصمود والمعتقلين لدى الاحتلال قد أبلغوا عن تعرضهم لسوء معاملة شديدة وتعنيف من قبل حراس السجن، واحتجاز أدويتهم ومنع توفير مياه صالحة للشرب لهم، ومنه نعلن للرأي الوطني والدولي ما يلي:
ü إدانتنا للاعتراض الغير المشروع لأسطول الصمود المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، وأن توقيف المتضامنين الدوليين هو استهداف لمبادرة إنسانية هدفها دعم وإغاثة الشعب الغزاوي.
ü اعتبارنا لاعتراض قافلة الصمود والسيطرة على سفنها بالمياه الدولية جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أن تحويل مسارها تجاه الموانئ الإسرائيلية يرقى لأفعال القرصنة والإرهاب الدولي.
ü إن اقتياد “مدنيين سلميين” بعد الهجوم على سفنهم بعرض البحر والاتجاه بهم صوب سجون دولة الاحتلال يعد اختطافا وليس اعتقالا منعوا بموجبه من أداء واجبهم الإنساني والإعلامي.
ü اعتدادنا بجميع المشاركين كمتضامنين سلميين كانوا يقصدون المياه الإقليمية لغزة ويتمتعون بحق المرور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض السماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية وتحظر التدخل في عمليات الإغاثة.
ü استنكارنا لعملية التفييئ الممنهج في حق المحتجزين لدى سلطات الاحتلال، والتي عرفت ترحيل 137 مشاركا إلى تركيا، من ضمنهم أربعة مغاربة فيما تم الإبقاء على عزيزغالي وعبد العظيم بن ضراوي وأخرين من باقي الجنسيات، فيما أكدت تصريحات لعدد من المفرج عنهم تعرضهم للتعنيف الجسدي والشفهي علاوة عن توجيه اتهامات بالإرهاب.
ü توجيه ملتمسنا للسلطات المغربية قيادة وأجهزة بالتدخل في هذا الملف وبالشكل الذي يمكن مواطنين مغاربة وغيرهم بالعودة إلى بلدانهم دونما قيد أو شرط من دولة الكيان.
ü إيماننا بأن أي مواطن حامل لجواز سفر المملكة المغربية مشمول بالحماية حتى خارج حدود بلده، رغم أي مسار حركي منه ناكف به التوجهات الوطنية أو رمى به الوجدان المغربي في مسلماته، على اعتبار أن أي مناشدة باسم المواطنة تقتدي التلبية وتجب ما قبلها.
وختاما، بالرغم من استمداد أسطول الصمود لمشروعيته من مجموعة من القوانين الدولية والتي تتقدمها قرارات مجلس الأمن الدولي 2720 و2728 بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإزالة جميع الحواجز أمام إيصالها، والتي ضربت بها دولة الاحتلال عرض الحائط، فإننا كإطار حقوقي #المنظمـــــة_المغربيـــة_للحقـــوق_و_الحريــــات نوجه ندائنا إلى كل القوى الحية مغربيا ومغاربيا ودوليا لأجل الاصطفاف خلف مسعى الإفراج عن جميع المحتجزين، مع استفراغ الوسع في بذل كل الجهود الممكنة والمساعي التواصلية لأجل ذلك، مع تأكيدنا على استرسالنا في فضح جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بقطاع غزة والتي خلفت أزيد من 66 ألف شهيد، وما يفوق 168 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب 10 آلاف مفقود ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.
#الصمود_لا_يعترض_و_التضامن_لا_يعتقل
#لا_لإحتجاز_المتضامنين_الانسانيين
#لا_لإعتراض_قوافل_الاغاثة
#لا_لحصار_غزة
عن المكتب التنفيذي
