وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، حول استمرار ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، رغم قرار الحكومة وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار والجمال.
وذكر البرلماني أن الحكومة قامت بموجب قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بتمديد الإعفاءات الجبائية المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار في حدود 300 ألف رأس، والجمال في حدود 10 آلاف رؤوس، إلى غاية 31 دجنبر 2026، إضافة إلى الترخيص باستيراد اللحوم المجمدة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن الحكومة بررت هذا الإجراء، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بضرورة مواصلة دعم قطاع اللحوم الحمراء وضمان استقرار السوق الوطنية، الذي تأثر بالظروف المناخية الصعبة التي يعاني منها المغرب، وخاصة الجفاف المتواصل.
وتساءل المستشار البرلماني عن مدى انعكاس هذه الإجراءات على ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء ومحاربة أي مظاهر للاحتكار والمضاربة وانخفاض ثمن الكيلوغرام من اللحم.
ما تزال أسعار اللحوم الحمراء بمدينة الدار البيضاء مرتفعة، إذ تتراوح أثمنتها لدى محلات الجزارة بين 100 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحوم البقر، أما أسعار لحم الغنم فتبلغ 130 درهما.
