تم تأجيل التصويت في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، على القرار 2025 المتعلق بالصحراء إلى يوم غد الجمعة. وهذه ليست المرة الأولى التي يؤجل فيها التصويت على قرار يتعلق بالصحراء، وقد ساهم الوضع الملح في السودان في تأخير اعتماد قرار من شأنه أن يرسخ أولوية مخطط الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية.
أُجِّل اجتماع مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بشأن الصحراء، الذي كان من المقرر عقده بعد ظهر الخميس (بتوقيت المغرب)، إلى يوم غد الجمعة. ولا يشير جدول أعمال الاجتماع، الذي نشرته المصلحة الإعلامية للأمم المتحدة، إلى الجلسة المخصصة لهذه القضية. وبدلا من ذلك، تم إدراج قرار عاجل بشأن السودان وجنوب السودان.
هذه ليست المرة الأولى التي يؤجل فيها تصويت مجلس الأمن بشأن الصحراء. ففي العام الماضي، أجل التصويت أيضا لمدة 24 ساعة، من الأربعاء 30 أكتوبر إلى الخميس 31 أكتوبر 2024، عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2756 بأغلبية كبيرة. وصودق على القرار بأغلبية 12صوتا مؤيدا، وامتناع عضوين عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.
يجرى التصويت داخل مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة. بالنسبة للقضايا الجوهرية، وقضية الصحراء إحدى هذه القضايا، يلزم الحصول على 9 أصوات من أصل 15، ولكن يجب أن تشمل الأصوات الإيجابية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وبالتالي، إذا صوتت إحدى هذه الدول الخمس ضد القرار، فإن تصويتها السلبي يمثل حق النقض، مما يعيق اعتماد القرار، حتى في حالة الحصول على أغلبية الأصوات. ومع ذلك، لا يعتبر امتناع عضو دائم عن التصويت حق نقض ولا يمنع اعتماد النص إذا كان عدد الأصوات المؤيدة كافيا.
وإذا كانت مسودة القرار موضع نقاش من حيث الشكل، إلا أن جوهرها لا يزال على حاله. وتعتبر مخطط الحكم الذاتي على أنه الحل لإنهاء هذه القضية. ويحرص النص على إشراك جميع «الأطراف المعنية» (المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو) في مشاورات المبعوث الشخصي، ستيفان دي ميستورا. ويرسخ هذا النص الصريح مكانة الجزائر كطرف أساسي. كما ينص على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف، وهو مطلب مغربي بامتياز.
