مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وحظي مشروع القانون بموافقة 20 مستشارا برلمانيا، وعارضه مستشار واحد، فيما امتنع 11 مستشارا عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي همت هذا النص التشريعي تواكب التحولات التي يعرفها المجال القضائي، وتكرس دور هذه المهنة كمؤسسة مساعدة للقضاء، مشيرا إلى أن مشروع القانون « يعيد النظر في الكثير من المكونات وعناصر القانون المنظم للمهنة »، وذلك بهدف إرساء ممارسة مهنية تتم تحت إشراف قاضي التوثيق.

وأبرز الوزير، في معرض تفصيله لمسار إعداد هذا النص الذي عرف نقاشا موسعا تم خلاله تدارس حوالي 366 تعديلا بغرفتي البرلمان، أنه تم إقرار تغيير تسمية « خطة العدالة » لتصبح « مهنة العدول »، لافتا إلى إلزام الممارس بوضع يافطة على باب مكتبه تحمل اسم « العدل » فقط وليس « عدل موثق »، تفاديا للتداخل مع مهنة التوثيق التي تنظمها تشريعات أخرى بشكل مستقل.