جدد مجلس النواب بالباراغواي دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ، التي “تعد الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية لحل نهائي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية ، وذلك تماشيا مع المعايير التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وفي إعلانها رقم 892 ، أشادت المؤسسة التشريعية بالقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي ، معربة عن دعمها للجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الجديد “للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع ” الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكدت على أن “العملية السياسية يجب أن تتم في إطار موائد مستديرة برعاية الأمم المتحدة وبالمشاركة ، وبحسن نية ، لأطراف النزاع ،ممثلة في المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو “، داعية هذه الأطراف إلى ” الانخراط بشكل أكبر في هذا المسلسل والتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع بعضهم البعض ، من أجل التقدم نحو حل سياسي مقبول من جميع الأطراف “.
وأعرب نواب الباراغواي عن قلقهم إزاء ” إعلان جماعة البوليساريو المسلحة خرق وقف إطلاق النار ، وكذا إزاء قرار الجزائر الأحادي الجانب بقطع العلاقات الثنائية مع المغرب وعدم الاعتراف بالقرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
من جهة أخرى ، أعرب مجلس النواب البارغواياني عن “دعمه للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان حماية هذه الساكنة “.
