ملفات ساخنة تنتظر الحكومة المقبلة ، اهمها انعاش الاقتصاد الوطني الذي لازال يعاني من مخلفات كورونا، بحيث نتج عن الجائحة تدهور اقتصادي كبير ادى الى اتساع دائرة الفقر، البطالة والهشاشة الاحتماعية. ومن ثم عليها ان تعمل على خلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل القائمة.
فالحكومة مطالبة :
– بتكييف القانون المالي مع رؤيتها الجديدة، واصلاح النظام الضريبي لتحقيق المساواة والعدالة الحبائية وتحقيق طموحات السياسات العمومية.
– تنزيل النموذج التنموي الجديد باعتباره منتوجا مجتمعيا مع مراعاة الوعود الانتخابية.
– اصلاح القطاعين الصحي والتعليمي وجعلهما يتسجيبان لتطلعات المغاربة.
– تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، وتطوير المشاريع البيئية والطاقات النظيفة، وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التغير المناخي للحفاظ على الموارد الطبيعية والمائية، والحد من الهجرة المناخية الداخلية.
– بلورة استراتيجية استباقية مبنية على التوقعات العلمية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
– اصلاح القطاع الاداري الذي لا زالت تشوبه اختلالات عديدة تعيق الاستثمارات الاقتصادية.
– خلق توازن ما بين القطاعين العام والخاص، وجعلهما اكثر دينامية وفعالية.
– النهوض بالقطاع الثقافي الذي عرف تراجعا كبيرا مع ازمة كورونا.
– خلق دينامية رياضية تعيد للرياضة المغربية مجدها ومكانتها.
ويمكن التاكيد على ضرورة تناغم وانسجام الحكومة المغربية الجديدة حتى تتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية وهي كثيرة، وكدلك الابتعاد عن الديماغوجية والتحلي بالواقعية والشفافية والوضوح مع المغاربة، لان جيل اليوم ليس جيل الامس.
