البيئة بريس
ترأست السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمعية مديرة البنك الدولي يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017 i بالرباط.، أشغال ورشة تقديم حصيلة نتائج مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية(GIZC)، الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي.
وقد تم تقديم نتائج المشروع ومساهمته في التطوير الاقتصادي والاجتماعي والإيكولوجي للجهة وإبراز مدى فعالية مقاربة المشروع في وضع مخططات التنمية الترابية وتحسيس وتعبئة كل المتدخلين في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 81-12 المتعلق بالساحل.
و تم انجاز أنشطة المشروع بالمجال الساحلي للجهة الشرقية لتجربة المقاربة المندمجة لتدبير الساحلي في شقها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل تعميمها على باقي المناطق الداخلية وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، والقطاعات المعنية. وتهم هذه الأنشطة عمليات تثبيت التربة عبر غرس الأشجار المثمرة، وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، وتدبير مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتنمية السياحة الإيكولوجية.
وتتمثل أهداف مشروعGIZC في اكتشاف مناهج جديدة وتدابير التنمية المستدامة للمناطق الساحلية في سياق التغير المناخي، وتقوية كفاءات المؤسسات الحكومية والفاعلين المحليين في شأن استعمال مقاربة التدبير المندمج، فضلا عن تسريع النمو وخلق مناصب الشغل، وتقليص التفاوت الاجتماعي مع الحرص على ضمان الاستمرارية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب من ضمن الدول التي صادقت على البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط الذي يعد أول أداة مرجعية قانونية تستهدف على وجه التحديد تدبير المناطق الساحلية.
ويعتبر مفهوم “التدبير المندمج للمناطق الساحلية” مسلسلا ديناميكيا للتدبير المستدام للمناطق الساحلية، يأخذ بعين الاعتبار هشاشة المنظومات البيئية الساحلية وتنوع الأنشطة والاستعمالات السوسيو اقتصادية وتداخله.
