قال بلاغ صادر عن الأغلبية الحكومية، اليوم الخميس، إنه “اعتباراً لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية”.
ولم يغفل اجتماع قيادة الأحزاب الستة المشكلة للحكومة موضوع احتجاجات أساتذة التعاقد المُطالبين بالإدماج، وأكد فيه أن “اعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خيار ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولا مركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد”.
البلاغ شدد أيضاً على “ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطياً ومؤسساتياً وتنموياً ويُعزز العدالة المجالية تفاعلاً مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”، كما أكد “ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية”.
بلاغ أحزاب الأغلبية ، اكد”استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.
واتفقت الأحزاب المشكلة للحكومة، في هذا الصدد، على “تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني”، ووجهت “تحية للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة”، ونوهت بـ”ما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام”.
وأشار البلاغ إلى أن أحزاب الأغلبية “معتزة بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011 وباعتماد دستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم”، كما عبرت عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة الملك محمد السادس.
البيئة /هسبريس الرباط
