كشف وسيط المملكة، حسن طارق، أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 13 ألفاً و142 شكاية وتظلماً وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023، في مؤشر يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في تفاعل المواطنين مع أدوار الوساطة المؤسساتية.
وأوضح طارق، خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لتقديم التقريرين السنويين للمؤسسة برسم سنتي 2022 و2023، أن سنة 2022 سجلت ما مجموعه 5916 شكاية وتظلماً وطلب تسوية، في حين ارتفع العدد خلال سنة 2023 إلى 7226، أي بزيادة بلغت نسبتها 22,14 في المائة.
ويعكس هذا الارتفاع المتزايد – حسب المعطيات المقدمة – تنامي وعي المواطنات والمواطنين بأهمية اللجوء إلى مؤسسة الوسيط كآلية دستورية لتظلمهم من قرارات الإدارة، وسعيهم لضمان الإنصاف وتحقيق العدالة الإدارية.
