إن المدخل الجوهري لإعادة الثقة لدى المواطن في حكامة منظومة تدبير الشأن العام هو التخليق والوضوح والشفافية، مما سيذكي ويرفع منسوب انخراط هذا المواطن في دينامية التنمية ببلادنا، و يعد المغرب عضوا فعالا في المؤسسات الدولية حيث صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007 كما ترأس سنة 2011 مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تم إصدار إعلان مراكش الذي تمت المصادقة سنة 2015 بالإجماع على توصية متابعته، وينص الفصل الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ‘’ التجريم وإنفاذ القانون ” و خاصة في المواد 15 ،18 ،19 و المادة 20 منه التي تنص على الآتي: ” تنظر كل دولة طرف رهنا بدستورها و المبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع ”
ولقد أكد ملك البلاد في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد أن ” محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها. والضرب بقوة على أيدي المفسدين. والمجتمع بكل مكوناته من خلال رفضها وفضح ممارسها. والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة القائمة على العفة والنزاهة والكرامة ‘’ انتهى منطوق الخطاب.
وعملا بهاته التوجيهات الملكية السامية أقر برنامج حكومة سعد الدين العثماني مسألة قيم النزاهة وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. كما نصت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة في 28 دجنبر 2015 على اعتماد رؤية تهدف إلى الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025. ولتعزيز الترسانة القانونية لمحاربة ظاهرة الفساد والحد منها خرج إلى الوجود ظهير شريف رقم 202ـ07ـ1 صادر في 20 من شوال 1429 (20أكتوبر2008) بتنفيذ القانون رقم 06ـ54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم وخاصة في بابه الأول المادة الأولى حيث حدد شهر فبراير بعد كل سنتين بالتصريح بكل تغيير حصل على الممتلكات.
ولكن في ظرف ثلاث سنوات من المدة الانتدابية للمجلس بدى للعيان ولمتتبعي الشأن المحلي مظاهر الارتقاء الاجتماعي الغير مفهوم مصدره لدى بعض المنتخبين الذين تحملوا المسؤولية في مجلس جماعة آسفي، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد وانطلاقا من مسؤوليتكم على رأس هيئة عمومية لها صلاحية المتابعة الأولية ويتقاطع دورها مع جهات رسمية لها حق التحقق من التصاريح والتحقيق في الشبهات، نلتمس منكم إعطاء تعليماتكم من أجل البحث والتقصي حول مصدر ثروات من استغلوا مكانتهم السياسية للحصول على بعض المنافع الشخصية، علاوة على التدخل الإستباقي لمنع كل منتخب جماعي من توظيف تكاليفه الحركية في تحقيق أي نوع من المكاسب.
